بلغت واردات المغرب 201 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2018، مقابل 184 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 9.7 في المائة.

ورغم ارتفاع الصادرات المغربية نحو الخارج بنسبة 8.9 في المائة، إذ استقرت في مستوى 116 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن تفاقم عجز الميزان التجاري تواصل بشكل مضطرد بعدما بلغ 85 مليار درهم مع نهاية شهر ماي الماضي.

وسجل مكتب الصرف زيادة كبيرة في واردات المغرب من المواد الغذائية، التي بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 22 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ساهم ارتفاع الواردات المغربية من المحروقات في تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف إلى زيادة كبيرة في قيمة ما استوردته الشركات المغربية من المشتقات النفطية.

وأشار مكتب الصرف إلى أن واردات المغرب من المحروقات استقرت في حدود 31 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018، مقابل 28 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

واستقرت واردات المغرب من الغازوال والفيول لوحدهما في حدود 16 مليار درهم، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.