قضايا

نقابة تتعامل مع الصحافيين كطبقة "معوزة" ... فأطلقوا سراح دعمكم الاجتماعي إن كنتم صادقين

إدريس شكري

تعيش نقابة الصحافة و جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة ( و أضف لها الإلكترونية) بعد أن صنفتها وزارة الثقافة والاتصال في هذه  الخانة، تحت ضغط كبير، بسبب الوعود التي وزعتها على الصحافيين قبل انتخاب المجلس الوطني للصحافة، خاصة منها تلك المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

و طبعا لا أحد ضد تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، الذين  تتعامل معهم النقابة كطبقة معوزة، جادت عليهم مرة واحدة بدعم مقتطع من أموال دافعي الضرائب، في سياق بحث وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، عن تمرير مدونة الصحافة والنشر، و بدعم من رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، الذي أصدر مرسوما استثنائيا بمنح جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة مبلغا إجماليا بقيمة 1.2 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي تم توزيعه، بعد أن وضعت الجمعية شروطا لا تحفظ كرامة الصحافيين من قبيل ( شهادة الأجرة، وكشف الحساب البنكي لثلاث أشهر الأخيرة و عقود ازدياد الأبناء) بل سلمته حتى للسلفي المتطرف حماد القباج الذي يصدر نشرة شهرية تحت إسم "السبيل" بتعليمات من الوزير الخلفي، بعد أن منحته الوزارة بطاقة الصحافة ظلما و عدوانيا، في إطار خطة حزب العدالة والتنمية لاختراق الإعلام، بتسليم مئات بطائق الصحافة لكتائبه الإعلامية.

غير أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، يبدو غير مستعد للاستمرار في هذا الخرق السافر للقانون، خاصة و أن الحكومة تخصص دعما سنويا للمقاولات الإعلامية بمبلغ 5مليار سنتيم، وفق عقد برنامج ينص في ما ينص عليه على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، وبالتالي فإنه لا يمكن منح امتياز الحصول على دعم اجتماعي لفائدة فئة الصحافيين، الذين يشتغلون في قطاع خاصة على حساب فئات مهنية أخرى، لأن من شأن ذلك أن يخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، خاصة و أن العديد من الصيادلة على حافة الإفلاس، والمحامين و قس على ذلك.

لكن النقابة التي لعبت بهذه الورقة، مطالبة اليوم بتوضيح حقيقة هذا الدعم، و متى سيتم صرفه، إن وجد، مادامت التزمت بذلك، و ما هي معايير الاستفادة منه، في شفافية وليس بمنطق "باك صاحبي"، وعلى أساس لوائح 2017 أو 2018...

لقد تخلت النقابة عن دورها في انتزاع حقوق الصحافيين، وتحولت إلى إطفائي في أكثر من مناسبة، تفاوض أرباب المقاولات الإعلامية، من أجل إخراس الأصوات المطالبة باحترام بنود الاتفاقية الجماعية.

إن وضعية الصحافي ينبغي أن تتحسن داخل المقاولة الإعلامية التي يعمل بها بمنحه كافة حقوقه، وليس بدعم اجتماعي قد يأتي و قد لا يأتي..