أعلنت وزارة العدل عن نتائج حركة انتقالية واسعة لفائدة موظفي القطاع والعاملين بالمحاكم، شارك فيها أزيد من ألف موظف وتمت الإستجابة لما يفوق ثلث الطلبات، وهمت جميع أطر كتابة الضبط والمتصرفين والتقنيين الذين يشتغلون بمختلف محاكم المملكة.

وأفادت إحصائيات صادرة عن مديرية الموارد البشرية أن الوزارة استجابت لما يفوق 300 طلبا يتوزعون ما بين المكلفون بالمساعدة الاجتماعية القضائية والمحاسبون والمكلفون بخلايا الإعلاميات والصيانة والشبكات، إضافة إلى الأطر التي تنتمي لفئات هيئة كتابة الضبط من منتدبين قضائيين ومحررين قضائيين وكتاب ضبط.