قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إن الحكومة تقوم بمحاربة الوسطاء والسماسرة في كل المجالات ومن بينها التنقيب عن المعادن واستغلالها.

وأضاف الرباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الاثنين، أنه ثم سحب 1400 رخصة للتنقيب عن المعادن وإعطاء رخص جديدة ومراقبة استغلال هذه الرخص وفق دفاتر التحملات.

وأشار الرباح أن أن قطاع المعادن ثروة بلد وبه يمكن مضاعفة دخل البلاد ثلاث مرات ولكن "أنا ننطلب ملي نحاربو المضاربين أن تساعدنا جميع الفرق البرلمانية وأن لا يكون هناك مضارب بيننا".

وأوضح الرباح أن الحكومة تنتظر من يشتري شركة "سامير"  لتصل إلى مخرج يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية التي كانت تؤمنها  هذه المصفاة، مشيرا أن عمال المصفا هو الأولين اللذين يحصلون على أجورهم حسب القانون.

وأبرز الرباح أنه متفائل بخصوص "سامير" ، لكن عملية تأميمها قرار كبير والأمر حاليا بيد القضاء، والمفاوضات التي ستجرى بين الدولة والمشتري للمحطة ستكون حول ديون المصفاة المتراكمة سواء عند الجمارك أو الأبناك أوالدائنين.