كشفت وزارة العدل عن نتائج البت في طلبات انتقال الموظفين بها والانتقاء لشغل مناصب المسؤولية والترقيات، عقب انتهاء عمل اللجان المكلفة بهذا الموضوع، الذي أسفر عن قبول نسبة 34 في المئة من طلبات الانتقالات.

وأصدرت الوزارة في هذا الصدد بلاغا جاء فيه:

"على إثر انتهاء أشغال اللجان المكلفة بالبت في طلبات انتقال الموظفين والانتقاء لشغل مناصب المسؤولية والترقيات، وترسيخا لمنهجية التواصل التي تنهجها وزارة العدل مع موظفيها، وحرصا على تنوير الرأي العام بحقيقة الأمر فإنها تعلن ما يلي:

1- حركية الموظفين: تؤكد الوزارة للرأي العام أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفين برسم الدورة العادية لسنة 2017، تمت وفق مقاربة تشاركية، وذلك بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من الموارد البشرية بكل المحاكم من جهة، ومراعاة الوضعيات الاجتماعية لموظفيها بما يضمن استقرارهم العائلي والنفسي من جهة أخرى. وخير دليل على ذلك، هو انعقاد الدورة الحالية للانتقالات بحضور جميع ممثلي الموظفين بمن فيهم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل؛ وكون جميع الموظفين الذين تقرر تنقيلهم كان وفق المعايير المتفق عليها بهذا الشأن؛ وهو ما يثبت أن الانتقالات أصبحت، أكثر من ذي قبل، نموذجا للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، بفضل حوسبتها وإطلاع كافة الموظفين على جميع مراحلها إلى غاية الإعلان عن نتائجها التي بلغت نسبة الاستجابة خلال الدورة العادية أكثر من 34% وهو ما لقي تنويها من طرف تمثيليات نقابية.

2- مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية: إن الوزارة تحرص على الالتزام التام بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 ذي الحجة 1438

(25 نونبر 2011) في شأن كيفيات التعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الرامي إلى تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية، بحيث يتم تعميم مسطرة الانتقاء على كافة المناصب الشاغرة واعتماد شبكة لتقييم المترشحين مبنية

على معايير موضوعية متعارف عليها علميا، تمكن من التأكد من توفر المرشح على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، من قبيل المعارف القانونية والمسطرية و الإدارية أو الجانب المهاراتي التقني أو المؤهلات الشخصية والسلوكية؛

وأن ما راج حول تدير مسطرة الانتقاء لشغل المناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، نشير إلى أن الوزارة لها كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى في وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية، بل إن إشراك مدير مركزي مسؤول عن التحديث بالوزارة له دلالته في ما ينتظر المحاكم من تنزيل للإستراتيجية تحديثها، في أفق تنزيل المحكمة الرقمية، والتي ستعتبر لا محال قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة ببلادنا.

3- الترقيات : تؤكد وزارة العدل على أن موضوع تغيير معايير البت في الترقيات بالاختيار، كان مطلبا نقابيا بموجب اتفاق 25 أكتوبر 2016، وحرصا على تطبيق القانون أثناء تعديل المعايير داخل الهياكل والمؤسسات المخول لها ذلك قانونا، وهي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، فقد التزمت الوزارة بتنزيل مقتضيات الاتفاق المذكور، في الشق الخاص بالترقيات، وذلك بتعديلها بما يحقق الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وإنصاف جميع فئات الموظفين؛

أما بخصوص اتهام مدير الموارد البشرية بتعديل هذه المعايير بغية استفادته الشخصية من الترقية، فإن وزارة العدل تنفي صحة هذه الإشاعات وتؤكد أن السيد المدير لم يستفد من أي ترقية، وأنها تثمن العمل الذي قام به خلال هذه المدة الوجيزة من توليه المسؤولية على رأس هذه المديرية بغية الارتقاء بها وبوضعية أطر وموظفي الوزارة.

كما تؤكد على أنها ستبقى وفية لنهج الحوار والتشاركية والشفافية مع كافة الفرقاء لمعالجة قضايا القطاع وتوفير الشروط الموضوعية للارتقاء بأوضاع أطرها وموظفيها؛ والسلام".