توقع خبراء لدى المركز المغربي للظرفية أن الاقتصاد المغربي سيسجل في سنة 2019 معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3،8 في المائة، وستشهد جميع مؤشراته ومكوناته مسارا تصاعديا.

وأوضح الخبراء، الأربعاء خلال لقاء صحفي بالدار البيضاء، بمناسبة إصدار المركز نشرة خاصة تحت رقم 48 بعنوان: "أي مظهر للنمو في 2019؟ " أن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني، برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الايجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و 2018 ،من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيو اقتصادي دولي مناسب .

و بعد أن ذكروا بأن السياسية الاقتصادية في المغرب تتمثل ، في ضوء الاتجاهات الحالية ، كعملية توازن بين تدعيم الوضع المالي وتفعيل مسلسل النمو ، اعتبر المتحدثون ، بمن فيهم المدير العام للمركز المغربي للظرفية ، السيد أحمد العبودي ، أن التطبيق التدريجي ، خلال السنوات الأخيرة، لسلسلة من الإجراءات الرامية إلى تدعيم حسابات الدولة قد أثر بشكل كبير في تدهور وضع حسابات الدولة.

ووفقا لخبراء المركز المغربي للظرفية ، فإن هذه النتائج لم تسمح للسياسة المالية بلعب دورها الكامل في إنعاش النشاط الاقتصادي لكون التأثير المضاعف لتخطيط الميزانية للسنة المالية الحالية لا يزال ضعيفا بالنظر للحاجة إلى إحياء النشاط الاقتصادي والعجز في الشغل .

و فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية ، أظهرت الدراسة المنجزة من قبل المركز المغربي للظرفية أن الحسابات الخارجية في نهاية السنة المالية 2017 عاشت على ايقاع الانتعاش .

وبحسب الدراسة ذاتها ، فقد أدى الفرق بين ثلاث نقاط مئوية تقريبا في ارتفاع الصادرات مقارنة بالواردات إلى تحسن في معدل التغطية بما يقارب نقطة ونصف ، مشيرة إلى أن هذا التوجه الإيجابي الناجم بشكل كبير عن الأداء القوي للفوسفاط والمنتجات المشتقة ، فضلا عن ارتفاع رقم الاعمال الخاص بالصادرات في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيك، تم تعزيزه بشكل كبير من قبل التدفقات المالية المتواصلة للأنشطة السياحية والتحويلات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج .