انعقد الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم ثلاثة عروض الأول حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والثاني حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، والثالث حول المعطيات والتدابير المرتبطة بعملية عبور "مرحبا 2018"، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله وتوقف، بعد ذلك، عند إطلاق المشروع الوطني الطموح المتمثل في البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي تم من خلال حفل نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله وتميز برسالة ملكية سامية وجهت إلى المشاركين ووضعت الإطار الناظم والموجه لهذا الإصلاح الطموح؛ هذا البرنامج الذي هو جزء من الإصلاح الشامل للتعليم الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، مؤكدا أن إصلاح التعليم يشكل أولوية بالنسبة للحكومة على جميع المستويات؛

وأبرز رئيس الحكومة، بالمناسبة، أن هناك عدد من البرامج والإجراءات التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية المذكورة ووفق منظومة متكاملة مندمجة؛ مشيرا إلى أن  الدراسات أثبتت أن التعليم الأولي هو أحد شروط النجاح الدراسي، بحيث إن معدل الهدر المدرسي يزيد ثلاثة أضعاف عند الأطفال الذين لم يستفيدوا من التعليم الأولي؛ وأن الوصول إلى جودة التعليم، والحد من التكرار ومقاومة الهدر المدرسي بالطريقة المناسبة لا يمكن تحقيقه إلا بالاهتمام بالتعليم الأولي للفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات؛ لذلك تم وضع برنامج عملي لتعميم التعليم الأولي بالتدريج سنة بعد سنة إلى غاية الوصول إلى التعميم الشامل؛ في إطار شراكة مع العديد من المتدخلين والفاعلين؛  حيث تم خلال اللقاء الوطني المنظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، توقيع عدد من الشراكات مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتعليم الخصوصي والجماعات الترابية؛ فضلا عن الإدارات المعنية بهذا المشروع.

وأكد رئيس الحكومة على أنه مع انطلاق هذا البرنامج ستتم إضافة 4 ألاف قسم جديد خلال الموسم المقبل في إطار سعي الحكومة لتغطية الخصاص المسجل في مجال التعليم الأولي حيث تبين الإحصائيات أن50 في المائة فقط من الأطفال (700 ألف طفل) مسجلين بالتعليم الأولي.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع مغاربة العالم والاستعدادات الجارية لاستقبالهم في إطار عملية العبور لهذه السنة، موضحا أن هذه العملية تعتبر من أكبر وأقوى الحركيات على الحدود التي يعرفها العالم حيث تتركز في ظرفية زمنية محدودة جدا لا تتعدى شهرين، وهي حركية تبرز قوة ارتباط المغاربة حيثما كانوا ببلدهم المغرب؛ وهي مناسبة للترحيب بهم داخل وطنهم وبين أهليهم وذويهم.

ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، مختلف السلطات إلى ضمان حسن استقبال مغاربة العالم من خلال تفعيل نظام الشباك الوحيد لدى كل الإدارات المعنية من أجل تسهيل الخدمات لفائدة هذه الشريحة من أبناء الوطن، وذكر بعدد من الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية لتسهيل تنقل مغاربة العالم نحو بلدهم، وأيضا لتسهيل مأمورية الذين يريدون منهم الاستثمار داخل المغرب كإحداث صندوق دعم استثمار مغاربة العالم، وأيضا إطلاق الجهة 13 السنة الماضية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحفيز المستثمرين من مغاربة العالم.

عرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

بعد ذلك استمع المجلس على عرض وزير العدل حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية برسم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؛ ذلك أن الدستور الجديد وخاصة في فصليه 133-134 نص على إقرار هذا الحق الذي يمثل ثورة على مستوى تعزيز الحقوق والحريات ببلادنا كما شكل أحد العناصر الأساسية لدستور 2011 ، واشتغلت الحكومة على وضع مشروع قانون تنظيمي تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد في 14 يناير 2016 وتمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 23 يوليوز 2016، وبعد اعتماده من قبل البرلمان في 6 فبراير 2018 ، تمت إحالته على المحكمة الدستورية  التي أصدرت حكمها يوم 6 مارس 2018 وصرحت بعدم مطابقة عدد من مقتضياته لأحكام الدستور. ولهذا قدم السيد وزير العدل الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، حيث أعدت الحكومة مشروع مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مضمون ومنطوق قرار المحكمة الدستورية ومن بين هذه المقتضيات ما يتعلق بحذف نظام التصفية على مستوى محكمة النقض، ومقتضيات أخرى سيتم عرضها في مجلس حكومي مقبل من أجل اعتمادها.

عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019

كما استمع المجلس إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، حيث توقف في بداية كلمته عند أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط.

أما على المستوى الداخلي، أبرز الوزير وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية مسجلا في هذا الصدد وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية؛ حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب 6.4 في المائة، وسجل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي استقرارا في حدود 62.4 في المائة، وبخصوص قطاع السياحة تم تسجيل ارتفاع على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة وارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي.

كما سجل ارتفاع نسبي على مستوى القروض البنكية حيث ارتفعت القروض المالية ب 2.4 مليار درهم في 5 أشهر، وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بقي في حدود معقولة 2.4 في المائة.

وعلى مستوى التشغيل، وانطلاقا من المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فقد تم إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2017 والفصل الأول من سنة 2018، كما سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة انخفاضا طفيفا إذ انتقل من 10.7 إلى 10.5 في المائة، مع تسجيل نسبة مرتفعة في المجال الحضري بأزيد من 15.6 في المائة، كما أن بطالة الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة أيضا مما يقتضي بذل مجهود على مستوى أولويات مشروع قانون مالية 2019.

كما عرفت الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 11.4 في المائة بما قيمته 140.2 مليار درهم، والواردات ب9.9 في المائة لكنها تبقى مرتفعة من ناحية القيمة المالية حيث بلغت 241 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 100 مليار درهم. في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات بالواردات.

وسجلت عائدات السياحة ارتفاعا ب15 في المائة (31 مليار درهم)، وعرفت تحويلات مغاربة العالم بدورها ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة (32 مليار درهم). فيما شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا من 15 مليار درهم سنة 2017 إلى 10 ملايير درهم خلال هذه السنة. وبالنسبة للاحتياطات من العملة الصعبة فهي تناهز 5 أشهر و15 يوما مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع نهاية دجنبر 2017، كما أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات سيبقى في حدود (4-) في المائة رغم ارتفاع الفاتورة الطاقية.

وأبرز الوزير أنه بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار، فإن توقعات نسبة النمو لسنة 2018 ستعرف مراجعة في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة.

وعلى ضوء هذه المؤشرات قدم السيد الوزير حصيلة تنفيذ قانون مالية 2018 كما يلي:

- ارتفاع المداخيل الجبائية ب785 مليون درهم مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية ب1.9 مليار درهم؛

- ارتفاع النفقات المرتبطة بالأجور إلى 53 مليار درهم؛

- ارتفاع نفقات صندوق المقاصة: بلغت 8.2 مليار درهم؛

- بالنسبة للاستثمار العمومي، فقد ارتفعت نسبة الإصدار لتبلغ 31.7 مليار درهم.

مما أدى إلى ارتفاع العجز ب 8 ملايير درهم وهو ما يبرز الجهد العمومي المبذول.

وقد خلص الوزير إلى ان المالية العمومية حافظت على توازناتها الكبرى رغم الإكراهات التي طبعت النصف الأول من هذه السنة، مبرزا ان السنة المقبلة ستعرف استمرار ارتفاع عدد من النفقات على مستوى التسيير، وعلى مستوى التقاعد والتغطية الصحية( 22 مليار درهم)، وعلى مستوى المجهود المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية، برنامج محاربة الفوارق المجالية، برامج التنمية المندمجة للمدن، مجهود تأمين مخصصات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والإصلاحات المفتوحة، مؤكدا على الحاجة لتدقيق الأولويات وفق التوجهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي وأيضا التوجهات التي ستتم المصادقة عليها داخل المجلس الوزاري، مؤكدا ان أفق قانون مالية 2019 سيكون بطابع سياسي بنفس اجتماعي مع التركيز على أولويات التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، والأولويات المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الكبرى والاستراتيجية القطاعية لتعزيز الثقة وتحفيز جهود الإقلاع الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية طبقا لما ينص عليه الفصل 77 من الدستور.

وفي ختام عرضه أشار الوزير إلى ان السنة المقبلة ستعرف، ولأول مرة، إعمال مبدأ البرمجة المتعددة السنوات، حيث سيتم تقديم آفاق ثلاث سنوات بالنسبة للميزانية العامة.

عرض حول المعطيات والتدابير المرتبطة بعملية عبور "مرحبا 2018"

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض ثالث الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول عملية عبور 2018، التي انطلقت يوم 5 يونيو وستمتد إلى غاية 15 شتنبر 2018، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار الوزير إلى أن هنالك تنسيق جيد ومحكم بين كافة المتدخلين على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للعبور التي تترأسها وزارة الداخلية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الإسبانية في إطار اللجنة المشتركة، ويقع تنظيم عبور ما يقارب 5.3 مليون وافد في كلا الاتجاهين، حيث يشارك حوالي 2.7 مليون في العملية سنويا، كما يبلغ عدد العربات أزيد من 378 ألف.

ويعد النقل البحري هو الوسيلة الأولى بنسبة 44 في المئة، يحظى مناء طنجة المتوسط ب 65 في المئة منها، بعده النقل الجوي ب 41 المئة، يحتل مطار محمد الخامس المرتبة الاولى ب30 في المئة، يليه مطار مراكش ب 16 في المائة. أما على مستوى النقل البري عبر بني انصار 37 في المئة، وسبتة المحتلة 62 في المئة.

وأشار السيد الوزير إلى أن عدد الوافدين إلى غاية الثلاثاء 17 يوليوز، بلغ 961 ألفا ويتوقع بلوغ الذروة في الأسبوعين الأخيرين من يوليوز، وأسبوع قبل عيد الأضحى أيضا.

وأبرز الوزير أنه بالنسبة للتحضيرات فقد تم تهيئ عشرين باحة للاستقبال، وعلى مستوى النقل البحري تم إعداد دفتر للتحملات وإرساء لجنة لتتبع الأسعار، ومكن ذلك من تخفيضها من 20 إلى 30 في المئة.

وعلى مستوى الخدمات تم الوقوف، في العرض، عند الدور المركزي والريادي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تمت تعبئة 315 على مستوى الطاقم الطبي بالإضافة إلى 782 مساعدا اجتماعيا فضلا عن 126 متطوعا من أجل الرعاية والمواكبة والخدمات، بالإضافة إلى المجهود المضاعف على المستوى الأمني.

أما على مستوى المجهود الذي بذل على مستوى المواكبة القانونية والإدارية فقد تم:

- إرساء العمل بالشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بالإدارات والمؤسسات.

- إرساء لجنة مركزية للاستقبال على مستوى وزارة العدل وإحداث لجان على مستوى المحاكم من أجل تفاعل سريع مع القضايا المطروحة في المجال القضائي.

- على المستوى العقاري إحداث شبابيك خاصة بمختلف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وإطلاق الخدمة الإلكترونية محافظتي.

- على مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تم إحداث خلية للتتبع وتسوية الملفات المطروحة.

في الختام، نوه أعضاء الحكومة بالمجهود المبذول من مختلف القطاعات مؤكدين على أن سعي مغاربة العالم للمساهمة في تنمية بلدهم يكشف الحاجة إلى مضاعفة المجهود الوطني المطلوب لمواكبة احتياجاتهم والاستجابة لانتظاراتهم.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.511 بتتميم المرسوم رقم 2.17.420 الصادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) والمتعلق بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المقتضيات الأخرى من القانون سالف الذكر التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتخص هذه المقتضيات:

- قائمة الحقوق العينية المرتبطة بالأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء وبالعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء؛

- معايير الاهلية ومستويات تمثيل العناصر المكونة لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛

- شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر؛

- شروط منح التسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المكونة لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛

- شروط وكيفيات توزيع المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم برسم سنة محاسبية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.573 بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تطوير الآليات الجديدة للسياسة النقدية ببلادنا بوضع برنامج لإصدار شهادات الصكوك السيادية، إلى السماح ببيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار إصدار شهادات الصكوك عندما تكون الدولة المؤسسة المبادرة.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 18-65 يوافق بموجبه على اتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازفيل في 30 أبريل 2018، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك وفق مقاربة تنبني على دعم القدرات وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الشراكات في هذا المجال.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:

- فريد الهبيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛

- أحمد بلقاضي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير؛

- عبد اللطيف لقنيفلي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، جامعة ابن زهر.