قضت المحكمة الابتدائية بآسفي بإدانة رئيس جمعية وهمية تدعى"جمعية عدالة لحقوق الإنسان"ب أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بعدما توبع بتهم العصيان واحتقار مقرر قضائي والتحريض والنصب والضرب والجرح وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنها إراقة دماء، وعرقلة حرية العمل بناء على خطط متواطئ عليها، واستعمال العنف والتهديد لذلك إضرارا بحرية العمل، وانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، و إلحاق خسائر مادية.

وكان المتهم قد اعتقل من طرف عناصر الدرك الملكي بآسفي، بعدما صدرت في حقه وفي حق 14شخصا آخرين مذكرات بحث على الصعيد الوطني مباشرة بعد المواجهات التي دارت بين عدد من المعتصمين الذين كان يتزعمهم رئيس الجمعية الحقوقية الوهمية داخل مقلع يتواجد بدوار كاسين بالجماعة القروية البدوزة وعدد من القوات المساعدة والدرك الملكي.

وانتهت الوقفة بتعرض هاته القوات للرشق بالحجارة وإصابة عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وتخريب عدد من السيارات، بعدما توصلت السلطات المحلية بقرار من محكمة الاستئناف بآسفي يتعلق بتنفيذ حكم يقضي بفك الاعتصام الذي يقوم به عدد من الأشخاص داخل مقلع هناك، والذين أقدموا على حجز آليات الشركة المكلفة باستغلال المقلع لعدة أيام،وإقدامهم أيضا على تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة آسفي عدة مرات.

إلا أنه وبعدما توجهت عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي إلى مكان الاعتصام قصد فكه، فوجئت بمحاصرتها من قبل عدد كبير من المحتجين، إذ تم تكسير جميع سيارات القوات المساعدة التي وصل عددها إلى 11سيارة، وعدد من سيارات الدرك الملكي،وسيارة واحدة تابعة للوقاية المدنية، والاعتداء بالضرب والجرح على قوات الأمن هاته نتج عنه إصابة 10 أفراد من القوات المساعدة بجروح من بينهم واحد أصيب على مستوى كليته،و3 عناصر من الدرك الملكي.