لا يتردد يونس مجاهد في صنع الإشاعات، و لكنه في نفس الوقت ( وهذه حالة نفسية تحتاج إلى علاج) يسارع إلى تصديقها، بعد أن يتكلف "البراحة" بنشرها كتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصراخا، ملأ أشداقهم، في المقاهي والحانات ...

آخر إشاعة فبركها هذا السيد هي أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أدرجت اسمه في لائحة الشخصيات التي ستقدم التهاني للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، و هي الإشاعة التي حاولت نقابة الصحافة الضغط بها على وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، من أجل أن يعجّل بتنصيب المجلس قبل حلول العيد، و لقد كاد الوزير أن يصدق  هذا الإشاعة، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفينة النقابة الصدئة أصلا، و قارب الوزير الذي يوشك على الغرق، لأن ربانه لا يمتلك القدرة على التحكم في مجداف اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، و تحمّل المسؤولية.

ولأن الإشاعة تبقى مجرد إشاعة، فقد وجد يونس مجاهد نفسه كالرأس المقطوع، بعدما لم تتحقق له هذه الرؤى، و بالتالي فشل في انتزاع طابع المشروعية عن هذا المنصب الذي منحه لنفسه، وكان يحلم به، وقد نسيّ ما صدر عنه من إساءات إلى العهد الجديد  يوم كان يضع يدا في يد مع صديقه، عدو المغرب، الصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو، كما نسيّ الحديث النبوي الشريف : "طالب الولاية لا يولى"، وتجاهل بإصرار كل المعاني التي يمكن استخلاصها منه، لأن الرغبة في المنصب...هذا المنصب بالذات أعمته  ( إنها لا تعمى الأبصار ولكن القلوب التي في الصدور).

لقد وضع مجاهد يده في يد الوزير مصطفى الخلفي، من أجل تحقيق مجد شخصي لا علاقة له بالمصالح العليا للبلاد، وقبل مقابل ذلك أن يتواطأ مع "الخوانجية" من أجل تمرير مدونة الصحافة والنشر، في أخر يوم من الولاية التشريعية، لأن وزير الاتصال، كان سيخرج، بدون أية حصيلة، لكن البقالي ومجاهد قدما له هذه الهدية، فقدم لهما مبلغا ماليا: 12 مليون درهم، خارج الضوابط القانونية، من أجل توزيعه على الصحافيين في إطار ما يسمى بالدعم التكيملي، والذي لم يكن في الحقيقة سوى "رشوة" مقنعة من أجل شراء أصواتهم مسبقا في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لكن المجلس أصبح كجنين مشوه في بطن عاهرة، وعلى الذين أدخلوا الزناة إلى حجرة "صاحبة الجلالة" أن يبحثوا لأنفسهم عن مخرج لصيانة عرضهم لا أن يدعوا حراسة بكارتها.