أجرت فرنسا تصويتا على تجريم التحرش الجنسي في الشوارع ليواجه المتحرش غرامة فورية قد تصل إلى 750 يورو( أي ما يعادل 7500 درهم)، في إطار تشديد القوانين لمكافحة العنف الجنسي.

وأقر نواب البرلمان القانون في قراءة ثانية له في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي بعد أيام من اندلاع موجة غضب في فرنسا بعدما لكم رجل امرأة تدعى ماري لاجير (22 عاما) عندما صرخت فيه وقالت ”اخرس“ غضبا من إطلاقه صفيرا ذا إيحاءات جنسية أمام مقهى في باريس.

وقالت مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين وصاحبة اقتراح القانون الجديد لإذاعة (أوروبا 1) يوم أمس الخميس ”التحرش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه“.
وكانت نسخة أولى من القانون قد تضمنت بندا ينص على أن القصر دون الخامسة عشرة يفترض أنهم لم يوافقوا على ممارسة الجنس مع شخص أكبر سنا. لكن القانون الجديد ينص على أن ممارسة الجنس بين بالغ وقاصر لم يتجاوز الخامسة عشرة يمكن أن يعتبر اغتصابا إذا صدر حكم بأن القاصر غير أهل للموافقة على ممارسة الجنس.

وقال مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد، إن النسخة الأولى يمكن أن تعتبر غير دستورية.

وقالت شيابا يوم الخميس ”المهم هو… أن تجرم قوانين الجمهورية الفرنسية الإهانة والترويع والتهديد وملاحقة النساء في الأماكن العامة“.

وأضافت أن فرنسا يتعين أن توقف التساهل مع أي تحرش كالذي تعرضت له لاجير.