على إثر الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومكتبها المسير، افاد محمد صقلي حسيني المتصرف وعضو المجلس الإداري للتعاضدية، أنه لفهم مايجري الآن،  لابد من التذكير بالندوة الصحفية ليوم 14 أبريل 2009 التي سلطت الضوء على خلفيات وأسباب تأجيل انتخابات التعاضدية عن موعدها العادي، ولابد من التذكير كذلك بالملفات التي عرضت على القضاء لأسباب تتعلق بالتدبير المالي للتعاضدية خلال الفترة السابقة.

محمد صقلي حسيني اعتبر أن الفترة التي تلت انتخاب السيد عبدالمولي عبدالمومني رئيسا للتعاضدية نهاية سنة 2009، تميزت بالقطع مع الفساد والفوضى والإختلالات في التدبير والتسيير التي ميزت عهد الأجهزة السابقة، وتميزت كذلك بنهج سياسة التخليق والشفافية، كما تم خلالها  إنقاذ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من حالة الإفلاس.

أما عن أهم منجزات المكتب المسير الحالي برئاسة عبدالمولى عبدالمومني، فبالإضافة إلى العمل على تكريس مبادئ الشفافية والتشاركية والديمقراطية كمنهج للتسيير، فقد لخصها المتصرف محمد صقلي حسيني في: العمل على ترشيد النفقات، بدليل وجود فائض يقدر  ب 10ملايير ، ناهيك عن 10 ملايير في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، هذا بالإضافة إلى 2 مليار المتعلقة بخدمات الملفات المرضية ( البارامتراج )، أضف إلى ذلك فتح 60 مكتبا للقرب في المناطق الجنوبية والنائية بصفر درهم، وتفعيل سياسة القرب في المجال الصحي التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر تنظيم العديد من القوافل الطبية في اتجاه المناطق الجنوبية والنائية وفي تخصصات طبية متعددة، حيث  نالت هذه القوافل استحسان ورضى المنخرطات والمنخرطين.

هذا واعتبر السيد محمد صقلي حسيني أن هذه الحصيلة الإيجابية،  تحققت بفضل سياسة التدبير التي ينهجها المكتب المسير الحالي برئاسة السيد عبدالمولى عبدالمومني، وكذلك بفضل تنوع وتعدد تركيبة المجلس الإداري للمؤسسة الذي يضم تمثيلية 6  نقابات، الشيئ الذي يعتبر قيمة مضافة لعمل التعاضدية من جهة، ويشكل حماية وحصانة ضد الإختلالات المحتملة التي يمكن أن تشوب التدبير الإداري والمالي من جهة ثانية.

هذا  وأشار ذات المتحدث ،  إلى أن الجمع العام 70 المنعقد بمراكش، صادق على إعطاء الإنطلاقة لباقة جديدة من الخدمات الطبية تتمثل في: توفير سيارة إسعاف وبشكل مستعجل، توفير أسرة للمرضى بأقرب  مستشفى جامعي، عدم تقديم شيك كضمانة عند ولوج مصحات القطاع الخاص من أجل الإستشفاء والإكتفاء بتقديم بطاقة الإنخراط فقط، وتوفير أطباء لعيادة المرضى بمقر سكناهم وذلك عبر التراب الوطني، وبذلك ستكون التعاضدية سباقة لتبني هذا  النوع من الخدمات الطبية لفائدة المنخرطات والمنخرطين والتي ستكون بلاشك ثورة في المجال الصحي والمؤسساتي.

كما انتقد محمد صقلي حسيني، عدم توقيع مشروع القرار المشترك من طرف وزير الشغل والإدماج المهني منذ سنة 2015، والقاضي بالزيادة في منحة التقاعد لتصبح 30000.00 درهم عوض 6500.00 درهم، ومنحة التعزية لتصبح 50000.00 درهم بدل 19500.00 درهم  وذلك إسوة بباقي التعاضديات الأخرى.

هذا ونوه صقلي حسيني محمد، بجمعيات الشؤون الإجتماعية للعديد من القطاعات، وبالجمعيات الحقوقية والسياسية والمهنية التي فاق عددها  300، والتي قامت بمراسلة كل من السيد رئيس الحكومة المغربية، والسيد مدير مؤسسة الوسيط، بهدف التدخل العاجل كي يوقع وزير الشغل والإدماج المهني على القرار المشترك، لرفع الحيف والتمييز عن منخرطات ومنخرطي التعاضدية قصد مساواتهم  مع منخرطي باقي التعاضديات.

أما عن خلفيات ما تسميه التعاضدية بحملة الفتنة والتشكيك، فقد دعا محمد صقلي حسيني إلى استحضار ما سبق ذكره لفهم حقيقة ما يجري، والذي الهدف منه تحويل الإنتباه عن الحصيلة الإيجابية التي تحققت بفضل سنوات من الجد والعمل في خدمة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم، والتدبير الجيد لملفاتهم المرضية، وهو ما يؤكده رضاهم عن تحسين الخدمات خلال  إستطلاع الرأي الذي أجري مؤخرا.

هذا  وندد المتصرف و عضو المجلس  الإداري للتعاضدية ، بترويج ما أسماهم أعداء النجاج للأباطيل والمغالطات عبر نشر صور تتعلق بحفل الولاء بمدينة تطوان، في حين أن الفاتورة تتعلق بفندق بمدينة مراكش،  وهو ما اعتبره تضليلا وإهانة لذكاء وفطنة المنخرطات والمنخرطين الذين لن تنطلي عليهم مثل هذه الأباطيل.

محمد صقلي حسيني اعتبر كذلك، أن هذه الحملة  تحركها خلفيات سياسية ونقابية، وأن وراءها أشخاص كانوا  إلى حدود الأمس القريب يتمتعون بالإكراميات من طرف أولياء نعمتهم الذين لفظتهم صناديق الإقتراع بعد مسلسل فضائحهم التي  وصلت إلى ردهات المحاكم.

وفي الأخير دعا ذات المتحدث، إلى فضح المفسدين وأقلامهم المأجورة، مع اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لحماية سمعة التعاضدية ومكتبها المسير، مع توجيهه الدعوة إلى جميع المنخرطات والمنخرطين إلى توخي الحيطة والحذر  والإلتفاف حول الأجهزة الشرعية للتعاضدية حماية للشرعية وصونا للمكتسبات.