فن وإعلام

مشروع الدعم العمومي للصحافة يخدم مصالح الوزير الأعرج لا سياسة الحكومة في الإعلام

كفى بريس

أعدت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، مشروع مرسوم، سيعرض على المجلس الحكومي القادم، بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والإلكترونية، غير أنه بعد الإطلاع على المرسوم، يتضح أنه لا يحل الإشكاليات المطروحة، بقدر ما يعمل على تكريس وضع قائم، مع توسيع صلاحيات الوزارة في توزيع هذا الدعم بمعرفة الوزير، محمد الأعرج، الذي بعد أن فشل في تمريرصفقة المجلس الوطني للصحافة، يسعى إلى "تضليل" الخواطر بهذا المشروع الجديد الذي لا يخدم سياسة الدولة في الإعلام بقدر ما يخدم "النزعات" الشخصية للوزير.

ومن باب التذكير، نطلع الرأي العام على  نص المذكرة التي سبق أن وجهها نادي مهنيي الصحافة بالمغرب للوزير، غير أنه أغلف كل ما جاء فيها، و ركب "هواه"، لأسباب يعلمها جيدا، وسنعود لها بالتفصيل.

نص المذكرة:

 

السيد الوزير تأتي هذه المذكرة المطلبية تفاعلا مع اللقاء الذي استقبلتم خلاله نادي مهنيي الصحافة الإلكترونية بالمغرب، بتاريخ 26 دجنبر 2017، بمقر وزارتكم بالرباط، وهو الاجتماع الذي خلص بعد الحديث عن جملة من المشاكل التي تعانيها الصحافة الإلكترونية وعدد من القضايا الأخرى، إلى ضرورة إعداد هاته المذكرة ورفعها إلى سيادتكم من أجل التوصل إلى صيغ وحلول توافقية للإجابة عن انتظارات الصحافة الإلكترونية في مغرب اليوم.

انطلاقا من الدور الحيوي للجمعيات المهنية كقوة اقتراحية وفاعل أساسي لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، وكذلك للدور الاستشاري الذي يجب أن تلعبه في ما يتعلق بمجال الصحافة والصحافة الإلكترونية تحديدا في بلادنا، انطلاقا من درايتها بالواقع الذي تتم داخله الممارسة الصحافية، وانسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي منح الجمعيات بشكل عام والجمعيات المهنية كذلك هامشا أوسع للترافع حول القضايا الآنية والتي تشغل بالها وبال المنتسبين إليها وفئات واسعة تشتغل بقطاع الصحافة الإلكترونية، جاءت هذه المذكرة بمجموعة من المطالب التي تخص القطاع كجواب على الإكراهات التي يواجهها المشتغلون بهذا القطاع الحيوي والتي تعد خلاصة لقاءات موسعة مع مدراء نشر عدد من المواقع الإلكترونية التي توجد في وضعية قانونية تتلائم وقانون الصحافة والنشر الجديد.

إن نادي مهنيي الصحافة الإلكترونية يتقدم بمطالبه لوزارة الثقافة والاتصال من أجل القطع مع ما سبق خصوصا الشروط التعجيزية التي كانت تشكل عرقلة حقيقة في طريق دعم المقاولات الإعلامية الشابة والناشئة والتي عانت من حيف وتمييز كبير وظلت فقط  المقاولات الكبرى تستفيد بعد أن وضعت شروطا على مقاسها جعلت فئة من المقاولات الصغرى تعيش إكراهات كبرى وتقاوم من أجل الوجود والبقاء في الساحة.

إن نادي مهنيي الصحافة الالكترونية بالمغرب، وبفعل التحديات المستقبلية يطالب الوزارة الوصية على القطاع بالقطع مع ما كان معمولا به سابقا، والإسراع إلى إخراج مرسوم منصف وغير تمييزي يحدد أشكال الدعم، مع مواكبة وإشراك الفاعلين في كل الخطوات والمشاورات ودعوة الوزارة لخلق شراكة دائمة ودعم الصحافة الالكترونية كما يقر بذلك القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة أكثر احترافية ومهنية بما سيواكب الأوارش التي فتحها المغرب على عدد من المستويات.

 

ويمكن إجمال مطالب النادي فيما يلي:

يخص شروط منح الدعم التأهيلي

 

  • أن تكون الجريدة الالكترونية في وضعية قانونية إزاء قانون الصحافة الجديدة (وهو ما يعني أنها شركة وأن مدير نشرها صحفي مهني وأن تتوفر على اسم نطاق وطني أي.ma
  • أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتوفر على تغطية صحية.
  • أن تتوفر بالإضافة إلى مدير نشر على صحفي وتقني أو أن تكون متعاقدة مع شركة تتولى تتبع الموقع وتطويره.
  • أن تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا.
  • أن تعمل على الرفع من عدد الصحافيين في السنتين المواليتين للاستفادة من الدعم التأهيلي الأول إلى صحفيين اثنين على الأقل مع تمتيعهما بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.
  •  في حالة عدم احترام هذه الشروط أو الإخلال بها كاملة يتوقف عنها الدعم إلى أن تستجيب المقاولة.
  • تمكينها من خلق اتفاقيات مع وكالة المغرب العربي للأنباء التي تمنح الاشتراكات مع ووكالات أخرى كـ" أ.ف.ب"، و"رويترز"، و"الأناضول"... مع خدمة الصور بشروط خاصة وغير تعجيزية وتفضيلية.
  • الاستفادة من خدمة الحاضن واسم النطاق بالمجان.
  • من دعم مالي يتم تحديده بمرسوم.
  • الاستفادة من الدعم المخصص للتجهيز وكراء المقر.
  • ضمان تمثيلية قطاع الصحافة الإلكترونية في لجنة البطاقة ولجنة الدعم.
  • العمل على إعداد مقترح للوزارة المعنية لتخصيص تغطية صحية للصحافيين بشراكات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنقابة الوطنية للصحافة المغربية يمنح الصحافي المهني تغطية صحية كاملة والاستفادة من الخدمات الصحية للمستشفيات الخاصة لهم ولذويهم (المستشفى العسكري/الشيخ زايد....)
  • الاستفادة من بطائق القطارات وتخفيض تذاكر الطيران.

 

يخص المرسوم الخاص

 

  • إخراج مرسوم قانون جديد منصف وغير تمييزي ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها القطاع ويقطع مع ما كان معمول به سابقا.
  • حصول المنابر الالكترونية الحاصلة على الملائمة القانونية بشكل أوتوماتيكي على رقم اللجنة الثنائية.
  • تعديل النظام الداخلي للجنة الثنائية بما يكفل للصحافة الالكترونية التمثيلية داخلها بما يتماشى مع وزنها.
  • وضع شروط خاصة لدعم الصحافة الالكترونية مستقلة وبعيدة كل البعد عن الشروط التي يتم من خلالها منح الدعم للصحافة الإلكترونية وقطاعات أخرى باعتبار منطق الخصوصية.
  • تخصيص دعم تكميلي وقار خاص بالمقاولات الإعلامية الشابة والناشئة مع دفتر تحملات خاص يراعي الإكراهات وظروف هاته المقاولات ورغبتها في التطور والترقي.
  •  تمكين هاته المقاولات الشابة الناشئة والصغرى على قدم المساواة من الاستفادة من الإعلانات الإدارية والقانونية...
  • تمكين المقاولات المذكورة من الاستفادة من خدمات شركات الاتصالات (الانخراط في الهاتف والأنترنت) بشروط خاصة وغير تعجيزية وتفضيلية.
  • تيسير التكوين والتكوين المستمر سواء على المستوى الوطني أو الدولي لطواقم هاته المواقع.
  • خلق شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع ونادي مهنيي الصحافة الإلكترونية بالمغرب بهدف مواكبة الإصلاح المنشود وتقويم وإيجاد الحلول لكل الإشكالات الموجودة حاليا أو التي قد تظهر مستقبلا.