ألقت المصالح الأمنية، السبت، القبض على متورط في فضيحة منح شواهد الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، بعد تدخل مباشر من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي.

وكان رئيس النيابة العامة أمر بفتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يتناول موضوع الاتجار في الشواهد الجامعية العليا.

مصالح الأمن باشرت على وجه السرعة التحقيق مع الشخص الذي كان يتحدث في المكالمة، حيث توقعت أن يطال الاعتقال كذلك كل من له علاقة بموضوع الاتجار في هذه الشواهد.

وتناقلت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي "الواتساب" و"الفيسبوك" تسجيل صوتي يتضمن تصريحات واضحة توضح الكيفية التي تتم بها عملية بيع المقاعد المخصصة لأسلاك الماستر في عدد من الجامعات والكليات.

التسجيل الصوتي هو مكالمة هاتفية جرت بين طالب عبر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وبين "وسيط" لأحد الدكاترة؛ تضمن معطيات توضح أنه يشترط الحصول على مبلغ مالي بقيمة 40 ألف درهم، مقابل الحصول على شهادة في "تخصص مطلوب في سوق الشغل".