تفتقت عبقرية وزير الثقافة والاتصال الحالي، محمد الأعرج، لما كان أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس على تأسيس أو خلق " ماستر المنازعات القانونية"، الذي استفاد من الالتحاق به عدد من الطلبة من الدائرة التشريعية التي يمثلها الوزير في مجلس النواب منذ سنة 2007، وبالأخص من الدائرة الإدارية كتامة، التي تشكل القاعدة الانتخابية للوزير.

أثار هذا الماستر منذ تأسيسه زوبعة كبيرة، وفق ما ذكر موقع "برلمان"ولم يستطع محمد الأعرج الاحتفاظ طويلا بمسؤولية تنسيق هذه الشعبة، بعد أن ضايقه ونازعه فيها زميله وصديقه المقرب عبد الله حارسي الذي نجح فعلا في فرض حججه، ومنها أن محمد الأعرج أصبح برلمانيا ورئيسا لفريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، وعليه، فتعدد مهامه السياسية لا يسمح له بالتفرغ لمهام التنسيق على رأس هذا الماستر.

وبينما اصبح الاستاذ حارسي منسقا لهذه الشعبة انتشرت لدى الطلبة اخبار كثيرة مسيئة لسمعة هذه الشهادة العلمية إلى أن أصبح الطلبة يلقبونها بـ “الماستر سيئ الذكر”، لما يشاع عنها من ممارسات لا علاقة لها بالشفافية والموضوعية، والإنصاف المفترض، وتساوي فرص الطلبة. ومن هذه الممارسات الشائعة: الإبتزاز وتقديم الهدايا بما فيها أكباش عيد الأضحى، إلى أن طفت على السطح فضيحة شراء فرص التسجيل بأربعين ألف درهم لكل راغب في ذلك.

ويتسائل المتتبعون لهذا الملف الخطير عما هي الأسباب التي جعلت منسق الشعبة يتقاعس عن فتح تحقيق نزيه في الشبهات والاشاعات التي أصبحت تطارد هذه الشعبة، خاصة وأنه معروف بنشاطه الجمعوي والمدني في مجال الشفافية ومحاربة الفساد باعتباره نائبا لرئيس مؤسسة ترانسبرانسي الدولية.