فن وإعلام

أكذوبة "السراح المؤقت" لبوعشرين ودموع الضحايا...

مصطفى سعد

مع احترامي لرأي بعض الزملاء الذين يرفعون لواء المطالبة بـ "السراح المؤقت" لتوفيق بوعشرين، بمبرر إنقاذ المؤسسة التي يملكها، التي تسير نحو الإفلاس، يبدو أنه من المنطقي أن نتسائل: هل منح المتهم السراح المؤقت ضمانة كافية لتجنيب "أخبار اليوم" و"سلطانة" و "اليوم 24" الإغلاق؟

في الواقع، يوجد الكثير من المقاولين في السجون، رهن الاعتقال الاحتياطي أو لقضاء عقوبة حبسية أدانهم بها القضاء، رغم أن جرائمهم لا ترقى إلى الاتجار في البشر أو الاغتصاب، بل أقل من ذلك بكثير ( إصدار شيك بدون رصيد أو عدم الوفاء بدين أو التلاعب في مشروع وليس بأجساد النساء).. لكن لم يتم تمتيعهم بالسراج المؤقت لتدبير المؤونة لسداد مبالغ الشيكات، رغم أن شركات بعضهم أفلست بل بيوتهم خُربت من دون أن يعبأ أحد بهذا المصير.

اليوم، بعد أن ظهرت الخبرة التقنية على  فيديوهات بوعشرين، هناك من يبحث له عن السراح المؤقت في جرائم ترقى عقوباتها إلى السجن 30 سنة، في تحد سافر للضحايا، وكل المسجونين بتهم الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، ولا آظن أن أحدهم تجرأ على إرغام امرأة حامل في شهرها التاسع على ممارسة الجنس، لمجرد أنه ربها في العمل، ويتحكم في رقبتها بما يمنحه لها من راتب في نهاية كل شهر.

لا أظن شخصيا أن تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت سينقد مؤسسة فقد الثقة فيها أغلب الذين يعملون بها، ولا يرغمهم على الاستمرار إلا "طرف تاع الخبر" في قطاع لا يوفر فرص شغل للكفاءات بقدر ما يعبد الطريق لماسحي "الكابة"، الذين استقدم بوعشرين بعضهن ليمارس عليهن شذوذه الجنسي، وبعضهم بعد أن وقع لهم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في سياق خطة حزب العدالة والتنمية لدس كتائبه في الإعلام.

إن النقاش حول تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت، هو نقاش مغلوط أصلا، إلا إذا كانت جهة ما أوحت للمدافعين عن هذا الطرح بالترويج له في أفق تمتيع المتهم بالسراج بالفعل، ضدا على دموع الضحايا، وضدا على الخبرة التقنية، وضدا على مبدأ المحاكمة العادلة، وإمعانا في احتقار الذين يقبعون في غياهب السجون بجرائم لا ترقى إلى مجرد محاولة الاغتصاب.