انشات مجموعة من الاساتذة الباحثين و الفاعلين التربوين ينتمون الى حقول معرفية مختلفة و متعددة و الى مجموعة من مؤسسات منظومة التربية و التكوين اطارا مدنيا مستقلا تحت اسم  المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين               وهو نتاج نقاش عميق و مسؤول بين مجموعة من الفاعلين الاكاديميين و التربويين و الاجتماعيين و هم يستحضرون كل خطب الملك  محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة و تقارير و اراء المؤسسات الدستورية في الموضوع و في مقدمتها المجلس الاعلى للتربية و التكوين و المجلس الوطني لحقوق الانسان و مجلس المنافسة و مندوبية التخطيط و مواقف و اراء بعض التنظيمات السياسية و الاجتماعية  في  ما الت اليه اوضاع منظومتنا التربوية بفعل القرارات  الارتجالية المتتالية و التي صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل اسلاك المنظومة كما انه يأتي في سياق الرغبة التي تحدو هؤلاء الاساتذة و الفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية و الجدية في تحسين و تجويد منظومة التربية و التكوين من الاولي الى العالي و كذا تشجيع كل المبادرات الفردية و الجماعية المؤسساتية التي تهدف الى تصحيح و اصلاح اوضاع المنظومة و مكوناتها من تلاميذ و طلاب و موظفين و اساتذة  و مناهج و برامج و ظروف استقبال و تعلم و تكوين و افق تشغيل و انخراط في الحياة بكل مسؤولية و وطنية بما ينعكس ايجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد و العشرين تأهيلا للوطن حتى يصطف الى جانب القوى الصاعدة و انطلاقا من كون القانون الاطار مشروعا طموحا مجددا للعمليات التربوية في اهدافه و مراميه لضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي المنصف و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الافراد و الجماعات لأنه مسؤولية الجميع في اطار تعاقدي متجدد و مساهمة من المرصد الوطني في الاجابة عن سؤال اي تربية و تكوين لطفولة و شباب اليوم  

  و حرصا من اصحاب هاته المبادرة على ان يكون المرصد اطارا مدنيا يشمل كل المستويات و كل المجالات و التخصصات و الاوضاع و الظواهر الايجابية منها و السلبية فإنهم يجمعون على الاهتمام ولاشتغال بكل قضايا المنظومة في اطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني و المساهم في عمليات الاصلاح و التصحيح استنادا الى مبادئ الموضوعية و الشفافية و التحري بشان كل المعطيات و المعلومات و القضايا و من ثم فان سياسة عمل و اشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات و المؤسسات و الافراد و الذين يهتمون و يشتغلون بقضايا منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها و انواعها و من اجل العمل المشترك دفاعا و تحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة تربوية وطنية حداثية و تقدمية و دمقراطية تساهم في تكوين  المواطن المقتنع بان المواطنة الحقة = حقوق و واجبات 

هذا و قد تم الاتفاق بين الاعضاء على تشكيلة المكتب الوطني كما يلي =                               

1- الدكتور محمد الدرويش        الرئيس

2- الدكتور عبد الكريم مادون  نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي

3- الدكتور عبد الرحمان طنكول نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي

4- الدكتورة الزهرة اللهيوي          نائب الرئيس مكلفة بالآداب والفنون

5- الدكتور محمد السيدي         نائب الرئيس مكلف بقضايا اللغات والعلوم الإنسانية

6 – الدكتور بنيونس المرزوقي نائب الرئيس مكلف بالشؤون القانونية والتشريع

7 – الدكتور معروف البكاي         نائب الرئيس مكلف بقضايا العلوم والتقنيات.

8    - الدكتور فؤاد عمور         نائب الرئيس مكلف بقضايا الاقتصاد والتدبير

9   -  الدكتور أحمد هجري                   نائب الرئيس مكلف بقضايا الطب والصيدلة    و امين المال.  

10 -  الدكتور حسن برقية                   نائب الرئيس مكلف بالإعلام والتواصل              

        و نائب امين المال          

11 -  الدكتور الموساوي العجلاوي  نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية

  12-   الدكتور محمد لشهب  نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية

  13 -الدكتور احسان المسكيني            نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية 

و يؤكد المرصد على انه منفتح على كل الطاقات فردية كانت ام جماعية حكومية كانت ام مدنية و ذلك للعمل المشترك في افق تجويد منظومتنا التربوية و الوصول الى قناعات مشتركة بان منظومة التربية و التكوين مسؤولية الجميع و بان المواطنة الحقة هي حقوق و واجبات .