رفعت حاجّة مغربية دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص أحمد التوفيق، والوكيل القضائي للمملكة، وذلك بسبب ما عانته البعثة المغربية في الحج هذه السنة.

وجاء في الشكاية التي رفعها محامي الحاجة المسنة زينب بلفتوح “إن الدولة المغربية فرضت عبر وزارة الأوقاف مبلغا معينا على الحجاج دون بيان تفاصيله ومدى استحقاقه وتغطيته للمصاريف كاملة، وهو ما ينم عن عدم قيام الدولة بدورها في باب الشفافية وتركها الحجاج في غفلة عما صرف» لافتةً الانتباه إلى أن «الوزارة أرهبت الحجاج حتى قبل سفرهم حينما ألزمتهم بالتوقيع على التزام يصرحون فيه بعدم قيامهم بأي احتجاج أو وقفات أمام تردي الخدمات، وهو ما يفيد بأن الوزارة كانت على علم بتردي الخدمات التي تقدمها، وتلزم الحجاج بالسكوت عما يرونه من عدم المسؤولية، وعدم قيام رؤساء البعثات بدورهم المنوط بهم».

وأبرزت الشكاية «أن وزارة الأوقاف لم تمكّن الحجاج من أي وثيقة تبين عدد الأيام التي سيقضونها في المدينة المنورة، ولا تلك التي سيقضونها في مكة المكرمة، ولا بيان تاريخ الانتقال من مدينة إلى أخرى، كما لم تعلمهم بأسماء الفنادق التي سيقطنون بها، ولا عدد الأفراد الذين ستضمهم كل غرفة، مشيرة إلى أن بعض الغرف كانت تضم ستة أسرة ويستفيد منها شخصان فقط، في حين يوضع أربعة أشخاص في غرف أخرى، في غياب أي تدبير معقلن، وعدم المساواة في التعامل بين الأفراد، حيث يبقى رئيس البعثة هو المتحكم في اللائحة التي بين يديه، ما يكرس عدم الشفافية وتغول المسؤول في توزيع الغرف حسب هواه».

وأضافت دعوى الحاجة «أن الوزارة التزمت بتوفير النقل لجميع الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، إلا أن ما جرى توفيره من وسائل لا يليق بالحجاج ولا بسمعة المغرب، بالنظر إلى الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات، وأعدادها القليلة مقارنة بأعداد الحجاج، بل إنه جرت الاستعانة بسائقين موسميين لا يعرفون الطرقات، وهو ما سبب تأخر الرحلات لأزيد من 8 ساعات بين منى وعرفات، وهو ما حصل أيضا في رحلة العودة إلى مطار جدة الدولي، حيث تسبب عدم معرفة السائق بمساره في تضييع أزيد من 3 ساعات».

أما فيما يخص رئاسة البعثة المغربية، فقد أوضحت الحاجة «أنهم كانوا أول المغادرين يوم عرفة مباشرة بعد مغيب الشمس، حيث اصطدم الحجاج بعدم كفاية الحافلات المخصصة لهم، واضطروا للتوجه إلى الشرطة السعودية التي أخبرتهم بأن البعثة الرسمية هي من عليها تحمل مسؤولية نقلهم، فضلا عن غياب التوجيه والإرشاد في مشعر منى، على خلاف باقي بعثات الدول الأخرى».

بالإضافة إلى ذلك، «كانت الخيمة المخصصة للبعثة 108 (حيث كانت توجد الحاجة بلفتوح) تضم أزيد من 2500 حاجا وحاجة، جرى تكديسهم دون أن تتلاءم الخيام مع أعدادهم ولا متطلباتهم، فضلا عن عدم كفاية المرافق الصحية، إذ خصصت 10 مراحيض للرجال ومثلها للنساء، ما تسبب في ازدحام شديد وانبعاث الروائح الكريهة، وحدوث تسربات للمياه العادمة إلى المخيمات».