هواتف وأسلحة وسيارات فخمة واموال عثرت عليها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية عند تفكيكها لشبكة من الإرهابيين.

وقد تم توقيف العناصر 12 لهذه الخلية الإرهابية التي كانت تنشط في كل من طنجة و الدار البيضاء. ومن بينها ذوي سوابق قضائية تتعلق بجرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف.

وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما اتضح تورط هذه الشبكة - يضيف البلاغ - في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء"، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم، مما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة وقفازات وواقي صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانين كهربائيين وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية والمتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش"، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، فضلا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.