جددت حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية" إنتقاداتها لما آل إليه الوضع في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وذلك في بلاغ ذكر بكل الخطوات التي جعلت من النقابة مهزلة وألعوبة في يد الرئيس والامين العام. والتي كشفتها بشكل مفضوح تلاعباتهما في ما يخص إنتخابات المجلس الوطني للصحافة. وهي الصورة التي جعلت ملامح هذا التلاعب تبدو واضحة وفاضحة لا تحتاج إلى كثير تامل.

بلاغ الحركة الجديد عبر بشكل مفصل على كل هذه المحطات الأساسية، ما قبل و ما بعد إنتخابات المجلس، ووصلت إلى محطة "العضو الثامن" التي كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير". لينجلي بوضوح مدى إستهتار رئيس النقابة وأمينها العام بعموم الصحافيين الأعضاء في النقابة. وهو ما بلغ بهم حد ضرب الاخلاقيات المهنية و التنظيمية عرض الحائط كما لو كانا معا محصنين من كل إنتقاد.

اليوم وأمام كل هذا العبث وهذا الإستهتار كشفت حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية" عن تساؤلاتها المقلقة. تساؤلات تهم التدبير المالي للنقابة، وكل تلك الاموال العامة التي ضخت في حساب النقابة، وكل تلك الصفقات وكل ذلك الدعم الذي جاء من باب إتحاد الصحافيين العرب. ناهيك عن اموال الدعم التكميلي وما جاوره من اموال الإنخراطات.

بلاغ الحركة كان دقيقا في تساؤلاته المشروعة، ووضح بالملموس كل الممارسات التي مورست على الصحافيين أعضاء النقابة. الذي كان معظمهم تحت رحمة الوعود. وبعضهم الاخر نال نصيبه من الإكراميات والمنح "خاصة المقربون".

الاكيد أن بركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تكن راكدة مند مدة، بل يصيبها إرتجاج في كل مرة تطفو على السطح إحدى تلك الممارسات البائدة التي تذكر بسنوات خلت. لكن اليوم يؤكد بلاغ الحركة أن الامر لم يعد مقبولا والسكوت نوع من التواطؤ.

وكما وضحت الحركة فإن الامر لم يعد مقتصرا على إحتكار الملفات والسفريات وخلافه من إمتيازات القرب، بل الامر صار يهم مصير المهنة، والتلاعبات التي تمت في الترشيحات للمجلس وتنصيب "لجنة حكماء" للبث في الملفات كان مجرد قنطرة لتمرير الملف المطلوب والأشخاص المطلوبين لمثل هذه المهام "الجسيمة" و "التاريخية". ولن يستقيم مصير المهنة بمثل هذه الممارسات التي تنسف بالديمقراطية والتكافؤ الفرص والعدالة المهنية التي من اجلها يتعب الصحافي في مهنته كل يوم بل كل ساعة..