فن وإعلام

لجنة الحقيقة والعدالة تتجاهل النساء اللواتي أرغمهن "بوزنطيط" على ممارسة الجنس فوق الكنبة

كفى بريس

اشرأبت ما يسمى " لجنة الحقيقة و العدالة" في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، برأسها من جديد بتزامن مع ما صدر عن المتهم من أفعال أخلت بالضوابط الواجب احترامها أثناء المثول أمام المحكمة، سواء من خلال رفضه الحضور أمام هيئة الحكم أو من خلال اعتدائه على محامي من هيئة دفاع الضحايا، وحاولت اللجنة، في ندوة صحفية عقدتها مساء الثلاثاء أن تصرف الأنظار عن صلب الملف والجرائم التي اقترفها المتهم والتي تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب و إرغام امرأة حامل على ممارسة البغاء (...) وأن تدعي أنه تعرض للتشهير، على حد زعم خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، علما أن بوعشرين، الذي تعمد تصوير ضحاياه، في غفلة منهن، بكاميرا وضعها قبالة الكنبة التي كان يمارس عليها جرائمه الجنسية، هو من شهّر بضحاياها من دون أدنى وازع أخلاقي وبدون اعتبار لوضع هاته النساء اللواتي منهم العازبة والمتزوجة والأم والمطلقة، وهي جرائم كاملة الأركان القانونية.

وكما أن المتهم لم يتعرض قط لانتهاكات ذات طابع حقوقي، بل تم توقيفه ومحاكمته محاكمة عادلة من خلال تمكينه من كل الحقوق التي يضمنها له القانون، منذ وضعه تحت الحراسة النظرية إلى غاية وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي مع  تمكينه من كافة الوسائل الضامنة لحقوقه التي ينص عليها القانون المغربي.

ولأن اللجنة التي لا تربطها بالحقيقة والعدالة أية صلة، فقد همشت دوما صوت الضحايا من المشتكيات، واعتبرتهن دائما مجرد "سبايا" لا يحق لهن الكلام، و لم تتوقف يوما عند معاناتهن، و لم تتح لهن الفرصة للحديث عما تعرضن له من أفعال إجرامية، كانت لها تداعيات على حياتهن و حياة أسرهن.

لقد تطاولت اللجنة عن تقرير الخبرة الذي أنجره المختبر العلمي للدرك الملكي، متجاهلة أن المؤسسة لها باع طويله ومصداقية ومشهود لأطرها بالكفاءة، رغم أنه التقرير حسم الأمر، و أخرس أفواه المدافعين عن بوعشرين، و ظهر المتهم في أوضاع جنسية وهو يجبر الضحايا على ممارسة الجنس معه داخل مكتبه.