قالت حركة صحافيون من اجل نقابة ديمقراطية، في تقريرها، انها  لبت دعوة هيئتين للمجتمع المدني هما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها أبو بكر لارغو و جمعية "عدالة" في شخص رئيستها جميلة السيوري، وذلك مساء الإثنين 24 شتنبر 2018 بمقر جمعية "عدالة" بالرباط.

وأتت تلبية هذه الدعوة إيمانا من الحركة بضرورة الانفتاح على كل المؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني المعنية لإيصال صوتها وتوضيح وجهة نظرها في المخاض والأزمة التي تسببت فيها سلوكات وقرارات قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل وبعد انتخابات المجلس الوطني للصحافة للصحافة، وحرصا منها أيضا على أن تكون أداة نضال وبناء لا وسيلة عرقلة وتخريب وهدم.

وحسب التقرير فإن هدف اللقاء/ المبادرة الذي دعا إليه الإطاران أعلاه إلى التعرف على الحركة والاستماع إليها عن قرب لتكوين فكرة دقيقة عنا وعن قضيتنا، قل الاتصال بالطرف الثاني الذي هو قيادة النقابة الوطنية ــ في شخص عبد الله البقالي ويونس مجاهد تحديدا ــ للنظر في إمكانية تفعيل دور الوساطة وتقريب وجهات النظر بيننا لحل حالة "البلوكاج" التي يعرفها مسار ميلاد المجلس الوطني للصحافة.

صحافيون من اجل نقابة ديمقراطية، مثلها كل من محمد سراج الضو وحميد كردة، عضوا الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعبد الرحيم التوراني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة، وعلي مبارك وأحمد الجلالي و أنيس سعيد، أعضاء المكتب الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،

في بداية اللقاء بسط الزميلان محمد سراج الضو وحميد كردة ملابسات ميلاد حركتنا والمبررات الموضوعية التي تنوعت وتعددت ما بين أخطاء وتعسفات قانونية و منزلقات أخلاقية، راكمتها قيادة النقابة الوطنية قبل وأثناء  انتخابات المجلس الوطني للصحافة.مما أدى إلى تضعضع الوضع التنظيمي الذي رغم مرارته وتعقيده كانت حركتنا ناضجة بما يكفي، بحيث فضلت الاشتغال والنضال من داخل النقابة الوطنية ولم تسع إلى شقه أو تفجيره إيمانا منها بأن هذه النقابة مكسب وطني و تاريخي للمغاربة يتجاوز الأسماء والأشخاص، مثلما نحن واعون بالأهمية الاستراتيجية للمجلس الوطني للصحافة للصحافة رغم المعيقات التي شابت انتخاباته وطريقة تشكيله والأطراف التي اعدت له وشاركت فيه، معددين الخروقات والأباطيل التي شابت التحضير لنصوصه القانونية ومساطر الإشراف على ولادته.

 بعدها، تدخلت جميلة السيوري و أبو بكر لارغو للتأكيد على السياق الذي تمت دعوتنا من خلاله، وهو سعيهم كمؤسسات مجتمع مدني للتوسط بين الطرفين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورغبتهم في فتح قنوات التواصل مع قيادة النقابة في أقرب وقت، مبدين اهتماما بالغا بما أمددناهم به عبر تدخلاتنا من معطيات صريحة وواضحة عن الوضعية العامة التي تعيشها النقابة والإنحباس التنظيمي الذي أوصلتها إليه قيادتها الحالية.

وقد تناوب الزملاء على تناول الكلمة في تكامل وتناغم بين إلى أي حد أن "حركة صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية" متمكنة من أدوات اشتغالها و مؤمنة بعدالة مطالبها.

ولخصت الحركة يضيف التقرير، وبعد أن وصلت الرسالة  إلى الطرف الوسيط وأبدى إعجابه بوضوحها وعقلانيتا، المطالب الأساسية  في النقاط التالية:

ــ أولا، انسحاب عبد الله البقالي ونائبته ربيعة مالك ويونس مجاهد من النقابة، رفعا لحالة التنافي التي لا يقبلها عقل ولا منطق ولا قانون،

ــ ثانيا، فتح باب الانخراطات بالنقابة، عاجلا، أمام جميع الصحافيات والصحافيين دون تمييز أو بيروقراطية،

ــ ثالثا، الإسراع في الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل للنقابة، والذي يجب أن يعقد قبل يناير 2019، مع ضرورة أن تكون حركتنا ممثلة في لجنته التحضيرية وكل ما يرتبط بهذا الحدث قرارا وإعدادا واقتراحا..

وقد وعد الوسطاء الذين ابدوا ارتياحهم لنضج مطالبنا بعرضها كما هي على قيادة النقابة في بحر الأسبوع الجاري، وموافاتنا بكل مستجد.

ملحوظة 1:

قبلنا بهذه الوساطة مبدئيا كي لا ننعت بالعدمية، ووضعنا شروطا أقر الوسطاء بمعقوليتها ووضوحها و عدم تعجيزيتها. ونبقى في كل الأحوال أسياد أنفسنا، فهمنا في الأول والأخير هو خدمة مصالح المهنة ومصالح كافة ممارسيها، بكل وعي وكرامة وواقعية.

 ملحوظة 2:

 حضر اللقاء أيضا الحقوقي عزيز إدمين إلى جانب الزميل أحمد نشاطي الذي لم يذكر سياق مشاركته التي اقتصرت على الاستماع وأخذ ملاحظات مكتوبة و إبداء الرأي الشخصي في تفصيل يتعلق بأهمية عدم التسرع في إصدار بلاغ حول هذا اللقاء.