قررت الحكومة إلغاء مقتضى الزيادة في الضريبة على السيارات بمبلغ يتراوح بين 50 و500 درهم الذي جاءت به الصغية الأولى لمشروع قانون المالية 2019.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي،  الخميس، إن هذه الزيادة تمت اقتراحها في إحدى نسخ مشروع قانون المالية غير أنها لم تناقش في المجلس الحكومي السابق والحالي، مؤكدا أنه تقرر حذفها من الأساس وعدم تضمينها في المشروع قبل إحالته على البرلمان.

وأوضح الخلفي أن مشروع مالية 2019 يرتكز على أربعة أسس، وهي دعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ومتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات الماكرو الاقتصادية.