كشف استطلاع حول مدى قدرة المجلس الوطني للصحافة، الذي جرى تنصيبه في 5 من أكتوبر الجاري، والمطعون في شرعيته أمام القضاء الإداري، أنه لم يكون بمقدور مجلس فاقد للشرعية في أعين أغلب الصحافيين المهنيين، الارتقاء بالمهنة وترسيخ أخلاقياتها بواقع 80 في المائة وفق ما أفاد موقع "إيلاف المغرب" الذي أجرى الاستطلاع.

وخلص الموقع إلى أن قراءة منطقية لهذه النتائج توحي، دون ان تتطلب جهدا في التأويل والإستنتاج، أن خللا ما يوجد في بنية المجلس وكيفية صياغته القانونية..

وأورد معدّ الإستطلاع العديد من المآخد التي يمكن تسجيلها بشأن هذا المجلس، الذي لا يزال يثير خلافا كبيرا داخل الجسم الصحفي، جازما بأن مجلس الصحافة المغربية ليس تعدديًا، وغير ديموقراطي بالكامل، ما دام قد أخلّ بنمط الاقتراع النسبي الممثل لسائر الحساسيات..

إليكم المقال:  

مثيرة هي النسبة العالية والرافضة التي أجاب بها مستطلعو "إيلاف المغرب" عن السؤال الذي طرحه عليهم الموقع بخصوص قدرة "المجلس الوطني للصحافة" الذي جرى تنصيبه أخيرًا، وسط أجواء منتقدة، من طرف وزير الإعلام المغربي؛ قدرته على الارتقاء بالمهنة وترسيخ أخلاقياتها، بعد الشروع في الاضطلاع بدوره غير المسبوق في تاريخ الصحافة المغربية.

أعرب ما يقرب من 80 المائة من المستجوبين عن شكوكهم في نجاح تام للهيئة الجديدة التي طالما انتظرها وكافح من أجلها المنتسبون إلى الحقل الإعلامي؛ بدءًا من الصحافة الحزبية التي ظلت مهيمنة على الساحة الإعلامية عقودًا عدة بعد الاستقلال، نتيجة ضعف أو غياب الصحافة المستقلة، التي لم تتلقَ الدعم والتشجيع الكافي ولا المساندة، لا من السلطات الرسمية ولا من الأحزاب السياسية، وبالتالي لم تتمكن في غالبية الفترات من الاعتماد على إمكانياتها الذاتية، بالنظر إلى ضعف قاعدة القراء وضعف موارد الإشهار.

ماذا تعني هذه النسبة المشككة التي فاجأتنا في "إيلاف المغرب"، فاضطررنا معها إلى الإبقاء على السؤال أطول مدة ممكنة، ريثما تستقر كفة الإجابات عن سؤال الاستطلاع.

ظل المؤشر على حاله تقريبًا، فلم لم يعبّر عن رأي إيجابي بخصوص مستقبل وعمل المجلس سوى 15 في المائة من مجموع العينة، بينما التزم الحياد حوالى 8 في المائة من المستجوبين. وهؤلاء يصنّفون ضمن خانة المشككين.

منطقيًا، توحي قراءة النتائج، وهي لا تتطلب جهدًا في التأويل والاستنتاج، أنه ربما يوجد خلل ما في بنية المجلس وكيفية صياغته القانونية، على اعتبار أنها التجربة الأولى في تنظيم المهنة، وبالتالي فهي معرّضة للأخطاء والعثرات التي يمكن تداركها مع الشروع في تطبيق وتنفيذ الصلاحيات المخوّلة للمجلس الذي أخذ من الوزارة الوصية، كثيرًا من الاختصاصات والصلاحيات المتصلة بتنظيم مهنة الصحافة والعاملين فيها، من قبيل فض النزاعات، وميثاق الأخلاقيات وكذا منح بطاقة الصحافة... بمعنى أن السلطة الرابعة، إذا صح أنها موجودة في المغرب، استقلت وتحررت بنسبة كبيرة عن هيمنة السلطة التنفيذية التي طالما تحكمت في ضبط القطاع.

هل يجوز، استنادًا إلى نتائج استطلاع "إيلاف المغرب" القول إن بناء المجلس الوطني للصحافة ليس قائمًا على أساس سليم ومتين، لذلك خفتت حماسة الصحافيين له، بمجرد صدور النص التشريعي المحدث للمجلس في الجريدة الرسمية؛ انعكس ذلك في الترشيح لعضوية المجلس، حيث أدى إلى عقد تحالفات ضد الطبيعة والمنطق بين مكونات الجسم الصحافي المغربي.

ويبدو أن المشرع المغربي رضخ لضغوط جهات ما، فاختار صيغة القوائم المغلقة، بحجة أنها قريبة من نمط الاقتراع النسبي، بينما هي في حقيقتها وبالصيغة المتبناة، تقييد لاختيار المقترع الذي ليست أمامه خيارات كثيرة؛ فإما أن يصوّت لمصلحة إحدى القوائم المغلقة المتبارية، جملة وتفصيلًا أو يرفضها، ما يعني أن منسوب التعددية والتنافسية والنقاش الهادف سيكون مغيبًا في المجلس المقبل، مهما صفت النيات وتوافرت إرادات الإصلاح.