سياسة واقتصاد

مجلس الحكومة يترقب نتائج التحقيق في فاجعة قطار بوقنادل ويصادق على مشاريع قوانين في مالية 2019

كفى بريس

إنعقد الخميس بالرباط، الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي أفتتح بكلمة، توقف فيها،عند فاجعة هذا الأسبوع المتمثلة في خروج قطار رابط بين الدار البيضاء والقنيطرة عن سكته بمنطقة بوقنادل مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا، حيث ترحم رئيس الحكومة على جميع الضحايا داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجيا من الله الشفاء العاجل للجرحى.

وذكر رئيس الحكومة بمبادرة الملك محمد السادس كعادته، المتمثلة في الترحم على الضحايا والتكفل بعلاج الجرحى، وكذا تعليماته لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه، كما أن جلالته أمر بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة.

وأخبر رئيس الحكومة بانطلاق التحقيق في هذه الفاجعة لضبط ملابسات ما حصل واستخلاص الدروس وتحديد المسؤوليات.

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، على ستة مشاريع ضمن قانون المالية تقدم بها وزير الإقتصاد و المالية. كان اولها مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، والذي يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.

وإنبنت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية حول أرع محاور،

أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية

ونص المشروع على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

- زيادة هامة في كتلة الأجور والاستثمار العمومي للإدارة

ونص المشروع على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم).

كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.

- رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم

- دعم القدرة الشرائية

- تقوية برامج محاربة الفوارق

- زيادة كبيرة في التشغيل العمومي

- دعم المقاولة

كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

وصادق المجلس بعد التدارس على مراسيم مصاحبة وهي:

* مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون ى17.99 المتعلق بمدونة التأمين؛ ويهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي. كما ينص مشروع القانون على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.

* مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛

* مشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛

* مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف؛

* مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛

* مشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

 المصادقة على مرسوم رسم الاستيراد الخاص بالقمح اللين ومشتقاته

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.806 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وينص على خفض رسم الاستيراد من 135% المطبق عليه وتعويضه برسم جمركي محدد في 30 %، مراعاة للأهداف المسطرة الرامية إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، تضمن كلفة استيراد لهذه المادة تناهز 260 درهم للقنطار الواحد، وبالتالي ضمان استقرار سعر الدقيق في السوق المحلي