بعد إنتظار، قبلت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، زيادة 400 درهم التي كانت قد عرضتها الحكومة في وقت سابق.

ويعتبر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، اول نقابة تقبل بالعرض الحكومي، لكنها إشترطت في بلاغها تعميم هذه الزيادة على كافة الفئات وفي كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى الجماعات الترابية. وضمت أيضا القطاع الخاص.

النقابة المذكورة، وافقت حتى على عرض الحكومة الخاص بالتعويضات العائلية. وطالبت في الوقت نفسه، بأن يتم المضي قدما بالعاقد الإجتماعي حتى يشمل الفئات المتضررة أكثر.

النقابة في بلاغها دعت أيضا الحكومة إلى مقاربة اجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة، مع التسريع بتنزيل تلك القوانين التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي، بما في ذلك قانون النقابات.