"خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ومازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار؛ وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الانطلاق أو الوصول"..

هذا بعض مما ورد في رسالة، وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، لرئيس المجلس الأعلى للحسابات. الرسالة نفسها طالبت خلالها الجمعية، بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما طالبت بإحالة كل ما يشكل مخالفة للقانون الجنائي على القضاء.

رسالة الجمعية، جاءت على إثر فاجعة قطار بوقنادل ، الذي إنقلب وراح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء، كما يرقد عدد أخر في المستشفيات لتلقي العلاج وهم في حالة صعبة.

رسالة الجمعية كانت مليئة بالأرقام والإحصائيات ، حيث افادت بأن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد أنه خصص مبلغ 7.13 مليارات درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع، ضمنها 29% لإنجاز مشروع الخط فائق السرعة و71% لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات.

وأضافت الجمعية أن المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليارات درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات–مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة).

كما أكدت الرسالة "ضعف شروط الصحة والسلامة، واكتظاظ مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم، وبقاء الشبكة الحديدية بشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع".