مجتمع وحوداث

التقنيون بالمغرب يخوضون اضرابا وطنيا ردا على الاقصاء و التهميش لمطالبهم الاجتماعية

كفى بريس

قررت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تنفيذ اضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء و الخميس 24 و 25 أكتوبر 2018 .

 فبعد النجاح الكبير الذي عرفه الملتقى الوطني الخامس للتقنيين الذي نظم بمدينة القنيطرة في  07 من اكتوبر 2018،  تشرع الهيئة الوطنية في تنفيذ برنامجها النضالي الذي اخرجه المجلس الوطني، بدءا باضراب وطني شامل لكل القطاعات العمومية و الشبه العمومية و الجماعات الترابية ، اذ تأتي هذه الاحتجاجات من خلال كلمة لأمين الحميدي كنائب اول لرئيس الكتابة التنفيذية ردا على استمرار التجاهل الحكومة لمطالبنا العادلة و رفضها لفتح حوار جاد او مسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب او حتى ادراج ملف التقنيين في طاولة الحوار مع النقابات الاكتر تمثيلية بالنسبة للحوار الاجتماعي..

الهيئة أكدت انها متشبثة بضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 حول خلق درجة جديدة بالنسبة للتقنيين و المطالبة ب تحديد الاقدمية في ست سنوات عوض عشر سنوات و امتحان الكفاءة المهنية في اربع سنوات عوض ست سنوات.

كما سجلت الهيئة "تراجع اجتماعي و حقوقي كبير و سببه راجع الى نهج سياسة صم الاذان لمطالب التقنيين رغم انهم ركيزة تننية هذا البلد و يشتغلون اكتر من اي فئة اخرى فالاضراب الوطني ماهو الا بداية للبرنامج نضالي الذي سطرته الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في دخولها الاجتماعي لهذه السنة حتى تستفيق الحكومة من سباتها و تتذكر ان هناك فئة تسمى بالتقنيين لا يذكرون في جلساتها و لا يوجد من يدافع عنهم في معظم الاجتماعات التي يتخذ فيها القرارات و هذا اقصاء و نوع من التهميش الذي يعاني منه كل تقني ."

التقنيون أضافوا "إننا كهيئة وطنية ندافع عن مصالح و اوظاع التقنيين ، نحمل المسؤولية حكومةً و نقابات على ان الحوار الاجتماعي ليس باجتماعي و يبقى مجرد اسم يتنافى مع نفسه، اذ لا يشمل كل الفئات  و لا يتطرق لكل المشاكل التي يعاني منها التقني الذي يعد فئة من الفئات التي تدخل  منظومة الوظيفة العمومية و القطاع الخاص فلا اثر لمطالبه في جلسات الحوار الاجتماعي و لا تناقش بالمرة كباقي الفئات التي اصبحت اوظاعها احسن بكثير من فئة التقنيين التي تعد اول و اقدم فئة عرفتها الادارة المغربية لهذا نطالب بان تكون تمثيلية للتقنيين عن طريق الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بصفتها الممثل الشرعي لهم  حتى تفرض العدالة الاجتماعية كلمتها و تتحقق على ارض الواقع و لا تبقى حقوق التقني مهضومة."