يعقد مجلسي البرلمان طبقا لإحكام الفقرة الأخير من الفصل 148 من الدستور جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء، تخصص لتقديم عرض من طرف  ادريس جطو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017.

ويأتي تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان يوما واحدا قبل تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد أن وجه التقرير انتقادات كثيرة لتنفيذ ميزانية قانون المالية، وهي الانتقادات التي ربطت بالإطاحة بمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من وزارة الاقتصاد والمالية.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. ولاحظ التقرير أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5,5 مليار درهم.