أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الاثنين أن مشروع القانون المالي 2019، يروم تحسين مستوى تحصيل الضريبة على الشركات بالموازاة مع تدابير جديدة تتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في نسبة 2.5% من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز 2 مليار  درهم خلال السنتين المقبلتين 2019 و 2020.

وأبرز الوزير أن أولوية اعداد مشروع المالية أعطيت لتفعيل خطابات المٓلك المتعلقة بدعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة وخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً.