قضايا

"قلق" العدالة والتنمية على بوعشرين

إدريس شكري

بالرغم من أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تصدر أي بلاغ، تعبر فيه عن قلقها من الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين، مالك "أخبار اليوم" و موقع " اليوم 24"، فإن بعض المواقع، التي دأبت عن الدفاع عنه، و محاولة التشويش على المحاكمة، لحاجة سيأتي وقت ذكرها، أبت إلا أن تنشر أخبارا عن ما سمته "قلق" قياديي البيجيدي، الذين التأموا في اجتماع للأمانة العامة للحزب، عشية السبت، من إدانة بوعشرين، الذي تابعته المحكمة بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب وإرغام امرأة حامل على البغاء بـ 12 سنة سجنا نافذا و غرامة وتعويضات مالية للضحايا.

و من الصعب جدا فهم مثل هذه "الشائعات" ( رغم أنه لا دخان بلا نار) التي يراد بها التشويش على مسار محاكمة عدالة في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، لا أحد غيره.

و إذا كان لدى السيد مصطفى الرميد، باعتباره وزيرا دولة في حقوق الإنسان، بعض الملاحظات، التي جعلته قلقا على سير المحاكمة، فما كان عليه إلا  أن يتدخل بصفته الحكومية، ليقدم للرأي العام دواعي هذا القلق، خاصة وأنه جاء إلى الوزارة من مهنة المحاماة، وما على رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إلا أن يعالج حالات القلق التي انتابت قياديي حزبه، باعتباره طبيبا نفسانيا، وأن يصف العلاج الملائم لكل حالة حالة، خاصة وأن حالة عبد العالي حامي الدين، قد يكون ميؤوسا من علاجها، بعد قرار محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتورطين في مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد إلى نقطة الصفر.

لقد جاء الحكم بحجم الجرائم التي اقترفها المتهم، وهو لم يُرض لا الضحايا اللواتي يرين أن المتهم يستحق عقوبة أشد وأنهن يستحقن تعويضات أكثر، ولا الذين كانوا يبحثون له عن مخرج من جرائم موثقة بأشرطة الفيديو، التي صورها المتهم بنفسه، وشهادات الضحايا اللواتي استعبدهن بوعشرين جنسيا من دون مراعاة حرمة المتزوجة والحامل، أما اللواتي تراجعن عن الشكاياتهن، رغم أنهن ظهرن في أشرطة الفيديو في أوضاع حميمية، فستكشف الأيام سر هذا التراجع، أنذاك لن يكون بمقدورهن أن يلوحن بشارة النصر.