سارع بعض الذين في قلوبهم مرض إلى محاولة الركوب على قضية توفيق بوعشرين، و منهم من يريد أن يقيم المآثم لتصريف حسابات شخصية، لحاجة يعرفها جيدة.

الغريب في الأمر أنهم جميعا لا يدافعون عن براءة بوعشرين، الذي أدانه القضاء، بل يهوّلون من الحكم الذي صدر في حقه لأن الجرائم التي اقترفها ـ في تقديرهم ـ لا تستحق كل هذا العقاب، وهو ما يعني أنهم كانوا يريدون له عقوبة أخف، وبالتالي يقرون بما اقترفت يداه غير آبهين بصرخات الضحايا، ما دام  بوعشرين، الذي حرص أحد أبرز رموز التيار العالمي للإخوان المسلمين على حضور محاكمته، هو الفاعل، وكأن هذا الشخص يجوز له ما لا يجوز لغيره.

ويكفي ـ والحالة هاته ـ أن هؤلاء يقرون، ضمنيا، بجرائم بوعشرين، لكنهم، فقط يريدون له حكما مخففا، ناسين أن عقوبة جريمة الاتجار في البشر تصل إلى 30 سنة، وأن الحكم الذي صدر في حقه، لم يذمل جروح الضحايا من النساء اللواتي استباح أجسادهن إرضاء لنزواته، ولم يقم أي وزن لصداقة تجمعه مع زوج إحداهن.

ومهما كان فإن السياق لن يسعف الذين يريدون الركوب على القضية، لأن الأدلة والحجج في هذا الملف أكبر من أن يمحيها الكلام، تارة باسم حقوق الإنسان، وتارة باسم حرية التعبير، وتارة بإسم المصالح المرسلة، التي تجعل هؤلاء يوحدون نغمتهم،على نفس الرنة لحاجة في نفس يعقوب،لأن  الرأي العام يعرف الغث من السمين، ويدرك حقيقة أولئك الذين "صمتوا دهرا ونطقوا كفرا".