صرح الناشط الحقوقي والأكاديمي، خالد الشرقاوي السموني أن معتقلي الرأي هم الذين يُعتقلون بسبب آرائهم و معتقداتهم السياسية أو الدينية ،دون أن يكونوا قد استخدموا العنف أو حرضوا على استخدامه، حسب تعريف بعض المنظمات الدولية لحقوق الانسان.

أما المعتقلين السياسيين هم الذين يعتقلون بسبب آرائهم أو معتقداتهم السياسية الموجهة ضد النظام أو الدولة أو السلطة الحاكمة في بلدانهم.

وميز السموني بين المعتقل السياسي والمجرم السياسي. فالمجرم السياسي – حسب تصريحه - هو من يرتكب جريمة سياسية. والجريمة السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

و أضاف، في هذا الخصوص ، أن هناك فرق بين المعتقل السياسي وبين المجرم السياسي . فالمعتقل السياسي يتعرّض للتوقيف و حرمانه من الحرية لمجرد أنه يؤمن بعقيدة حزبية أو سياسية معينة أو لمجرد أنه عبر عن آرائه السياسية

التي يؤمن بها. أما المجرم السياسي فإنه لا يكتفي بالتعبير عن رأي سياسي معين ضد الدولة ، بل أنه يقدم على ارتكاب جريمة معاقب عليه بالقانون كي يعبر عن رأيه أو عقيدته أو مطلبه السياسي. فهنا لم نعد أمام صاحب رأي يعتقل بسبب رأيه، وإنما نحن أمام شخص دفعته عقيدته السياسية إلى ارتكاب

جريمة من جرائم الحق العام ، كاستعمال العنف أو الاعتداء على الأشخاص أو المسؤولين عن نفاذ القانون أو الأملاك الخاصة و العامة.

فإذا كان الدستور يحمي حرية الرأي ويصون حق المواطنين في التعبير، فإن هذه الحماية مشروطة بعدم مخالفة القانون.

وخلص في الأخير، الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الانسان، أنه حسب المفاهيم التي أوردها لا يوجد معتقلون سياسية بالمغرب وحتى معتقلو الرأي.