أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن رفض التعديلات التي اقترحت بعض الفرق البرلمانية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إدخالها على مشروع القانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، خاصة في شق صانعي رمامات الأسنان.

وقالت الفيدرالية في بيان توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، التعديلات المقترحة بـ”الانحراف عن نطاق الشرعية والقانونية، وسيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع وذلك بتفريغ القانون من جدواه.

ودعت الفيدرالية إلى “تركيز الجهود لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته الاجتماعية عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، وكذا الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان”. وشددت الفيدرالية على ضرورة “العمل على دعم وإثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا، وفي تناغم تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة والرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية”.
أ