أعلنت وزارة الثقافة والاتصال،عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المكتبة الوطنية، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما لم يعجب السيد الوزير ما استقر عليه رأي اللجنة العلمية المكلفة بالانتقاء، والتي رسا رأيها في مرتين متتاليتين على نفس الشخص.

وكان الوزير قد مهد لنفسه الطريق من أجل تعيين شخص بمعرفته، بعد أن أفشل الاختيارين الأول والثاني، ظلما وعدوانا، غير أن رسالة فريد الزاهي وضعته في موقف حرج، فاضطر، مرغما، لفتح باب الترشيح مرة أخرى، لكن على أمل أن يجد طريقا سالكا لتبليص إحدى المرشحات الحركيات أو أحد المرشحين، الذي سيتم إسقاطه بالمظلمة، إرضاء لرغباته الشخصية، التي يبدو أنها لا تستقيم مع منطق الكفاءة، و تساوي الفرص أمام جميع المغاربة، تماما كما فعل يوم كان مسؤولا على "الماستر" بفاس، الذي آل إلى ما آل إليه حيث دخل خلفه السجن بعد أن تورط في فضائح مالية وجنسية في الشقة المعلومة التي كان يتردد عليها الوزير نفسه، بعد أن خصص الماستر الذي أحدثه لإرضاء أبناء قبيلته واستعمله لأغراض انتخابية صرفة، وأشياء أخرى بدأت نارها تستعر، ولهيبها يتصاعد إلى السماء، ليضئ الجوانب العتمة في هذا الماستر الذي التهم الأموال واستباح حرمة الأجساد البضة لطالبات كن يبحثن عن الشهادة و أسلمن فروجهن، مكرهات،  للراغبين في اللذة.

ولأن الرياح لا تريد أن تجري بما تشتهي سفينة الوزير، فقد وجدت قضية المكتبة الوطنية طريقها إلى البرلمان، تماما كما وجد الماستر طريقه إلى القضاء.

 ومن المرجح جدا أن يفسد تسليط الأضواء على  قضية تعيين مدير للمكتبة الوطنية فرحة الوزير بتنصيب من يريد، و حتى إذا ما تجرأ على ذلك فإنه سيجد نفسه، لا محالة، في فضيحة جديدة تضاف إلى التعيينات المشبوهة في المكتب الوطني لحقوق التأليف، التي تمت خارج القانون، وشواهد الماستر التي مُنحت خارج منطق الكفاءة... وقضايا أخرى سيأتي الوقت للإتيان على ذكرها، حتى يتحلى مسؤولونا بالنزاهة والتجرد المطلوبين في من يتقلد الحقائب الوزارة أو رأس المؤسسات العمومية، عوض أن يمارس الانتهازية المقيتة التي تجعل جيبه أو شهوته أو قبيلته أو أصوات الناخبين أهم من المصلحة العليا للوطن.