[ kafapress.ma ] :: هكذا ستضيع بطاقة الصحافة (2019) بين وزير فاشل ورئيس مجلس للصحافة يبحث عن مقر وكاتبة وسيارة؟
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأربعاء 19 دجنبر 2018 العدد : 2803

هكذا ستضيع بطاقة الصحافة (2019) بين وزير فاشل ورئيس مجلس للصحافة يبحث عن مقر وكاتبة وسيارة؟

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
المصطفى كنيت
قضايا
| 22 نونبر 2018 - 13:15

لن يستطيع ما يسمى "المجلس الوطني للصحافة"، الذي تم طبخة على لهيب من نار، سيحترق بها حتما، الذي أحضروا الحطب بهدف إحراق الجسم الصحفي، أن يمنح بطاقة الصحافة، التي يحصل عليها سنويا، بتغطية نقابية العديد من أصحاب السوابق القضائية ، والحلاقة ، والنجارة، وكل من يستطيع اقتناء آله تصوير أو تأبط كاميرا أو حمل مصباح إضاءة، بعد أن تنصل من هذه المسؤولية التي يخولها له القانون المنظم للمجلس بمجرد تنصيبه، وكما قال رئيس النقابة الذي ترشح للمجلس منتحلا صفة صحفي، رغم أنه مدير نشر بتواطؤ مع الوزارة، ولجنة الإشراف التي كان رئيس المجلس الوطني للنقابة عضوا فيها، و ترشح ضربا لما تبقى من الديمقراطية، وإقبارا لمبدأ الحياد، لن  يكون بإمكان المجلس ـ الذي  ولد ميتا ـ أن ينهض بهذه المهمة، لا لأنه يفتقد إلى الإمكانيات المادية فقط، لأن القانون مالي لـ 2019 لم يخصص له أي سنتيم ما يعني أن رئاسة الحكومة، لا تعترف به كمؤسسة رسمية وهو ما يفسر استقبال سعد الدين العثماني لأعضائه، خارج البرتوكولات الرسمية، أي من باب المجاملة، بل لأنه أيضا لا يمتلك رؤية أو تصورا لعمل هذه المؤسسة، التي اقتحمها ظلما وعدوانا لا من أجل تنظيم المهنة، والحرص على أخلاقياتها و إنما لتحقيق الطموحات الشخصية لأناس فشلوا، أكثر ما مرة، في الاستوزار.

ما يسمى المجلس الوطني للصحافة  يريد أن يتخلى عن مهمة تسليم البطاقة لفائدة الوزارة التي يبدو أنها نفضت يدها منها، التي تولى سي عبد الإله التهاني رئاسة لجنة منحها لمدة 10 سنوات بالتمام والكمال، ونهض بهذه المهمة وقف ما يقتضيه الواجب وفي احترام تام للشكليات المنصوص عليها في القانون، إلا في بعض الحالات النادرة جدا، ومنها حالة يونس مجاهد، الذي حصل على صفة صحفي مهني رغم أنه متقاعد، علما أن القانون يخول له فقط الحصول على بطاقة صحفي شرفي، لكن المؤسسة التي تشغله سلمته شهادة عمل، أدلى بها، وعلى وزير التشغيل محمد يتيم، بعد أن ينهي شهر العسل مع المدلكة، أن يبحث في هذه القضية.

و لا يزال الصحافيون، ينتظرون صدور بلاغ  يحدد الجهة التي ستتوالى منح البطاقة، فالوزارة تلوذ بالصمت، والمجلس لا تهم رئيسه البطاقة بل يفاوض الوزارة من أجل أن  تكتري له فيلا، في الحي العسكري، خلف فندق "سوفيتل ـ قصر الزهور"، يتخذها مقرا، و أن توفر له مبلغ مليون درهم لأداء راتب كاتبة واقتناء سيارة، لا أقل ولا أكثر، وطز في باقي الأعضاء والصحافيين.

ويبدو أن مصيرا مجهولا ينتظر الصحافيين الذي يستعينون بالبطاقة لإثبات انتمائهم للمهنة، لا بالكتابة، بل بالحصول عليها بشواهد عمل تشبه تلك التي حصل عليها رئيس المجلس، خارج الضوابط القانونية رغم أنه يستفيد من تقاعد يمنحه له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فهل ستضيع مصالح الصحافيين سنة 2019 بين عجز وزير فاشل و رئيس مجلس يبحث عن مقر وكاتبة وسيارة؟




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071