لا زالتْ هذه القضية بين يدي قضاء النقض والإبرام الإداري منذ انقلاب الحكم الاستئنافي الإداري (صار لصالح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) على الحكم الابتدائي الإداري (كان لصالح زكية حادوش)، في الصيف الماضي، وذلك بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على طرد الأستاذة زكية حادوش وقطع رزقها، بتهمة غريبة؛ "النية في نسف نشاط داخلي"؟

يروجُ منذ الأمس بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، شروعُ الرئيسة والمدير العام ومن معهم من أعضاءِ المجلس الثمانية في "جَمعِ الحوائج" استعداداً للرحيل... كما يسود انتظار تعيين الملك لمن سيعوضهم، مع تداول لائحة الأسماء الجديدة المنتظرة...

ولما كانت معارك التعيين في هذه المناصب السمينة، تستمر حاميةً حتى الآن بين المتعاركين على المنصب الذي يقترحه رئيس الغرفة الثانية في البرلمان، والمنصب الذي يقترحه رئيس الغرفة الأولى والمنصبين اللذين يقترحهما الوزير الأول...

لذلك، ينتظر المغاربة والرأي العام إخضاع الفريق الذي سيعفى من مهامه للمحاسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير أخرى.

 تعيين فريق جديد مؤهل، قولاً وفعلاً، لتحمل هذه المسؤوليات ولخدمة المؤسسة والصالح العام، وبمايصححُ انحرافات وأخطاء ما سبق، وعلى رأسها إنصاف الأستاذة زكية حادوش.