في إفتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، في موضوع "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام إتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية" بمراكش، كشف محمد عبد النباوي، أن نحو 76 في المائة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.

و أضاف عبد النباوي، أن “تطور الجريمة وفقاً لظروف متغيرة، يستدعي متابعة مستجداتها عبر الحدود الإقليمية والدولية والتعرف على الجرائم المستحدثة وخصائصها، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات المحققين لا سيما في ما يتعلق باستغلال الدليل الرقمي في إثبات الجريمة”، الشيء الذي يتطلب من الجهات المعنية، حسب قوله، “وضع الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لذلك”.

عبد النباوي شدد على أن “العنصر البشري يظل العامل الأهم في كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المعلوماتية”. داعيا إلى ” مواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحته، عبر دعم التكوين المتخصص، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وملاءمة التشريعات مع مستجدات الجريمة المعلوماتية، سواء في الشق الموضوعي أو في الشق الإجرائي”، وذلك من منطلق الوعي بأن “مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع”.

وقال رئيس النيابة العامة، أنه إذا كانت الدولة المغربية، كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية التي تعرف تطوراً كمياً ونوعياً، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية، فـ”إن مستعملي الإنترنت المغاربة أنفسهم معنيون بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات”.

و أضاف عبد النباوي، أن المغرب انخرط في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات.