شارك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في أشغال الاجتماع الرفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي نظمته الجمعية العامة حول احتياجات وتحديات تفعيل أجندة سنة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته ماريا فرناندا اسبينوزا، الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك بنشعبون كمتدخل في جلسة تفاعلية حول نجاحات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وذكر، في هذا السياق، بالتحديات العديدة التي تواجه الـ109 بلدا متوسطة الدخل التي تمثل نحو 70 في المائة من سكان العالم، مشددا، على الخصوص، على استمرار الفقر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية داخل هذه الفئة من البلدان، على الرغم من التقدم المحمود من حيث تعزيز النمو.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الخطوط العريضة للتجربة المغربية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار السياسات العمومية الشاملة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما مخطط المغرب الأخضر، ومخطط تسريع الإقلاع الصناعي واستراتيجية الطاقة.

كما أبرز بنشعبون اعتماد المغرب خلال سنة 2017 للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين إدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات القطاعية.

كما ألقى وزير الاقتصاد والمالية خلال الجلسة العامة لهذا الاجتماع رفيع المستوى، كلمة باسم المملكة المغربية دعا فيها إلى تعزيز آليات التعاون الدولي من أجل التنمية، وأطر الشراكة العالمية لزيادة الدعم المقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل، تتلاءم مع احتياجاتها المحددة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030.

وجدد بنشعبون، بهذه المناسبة، التأكيد على استعداد المملكة للعمل من أجل تعزيز تعاون فعال، في إطار شراكة عالمية معززة، تقوم على المسؤولية المشتركة والإنصاف والتضامن.