يوم 10 دجنبر يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان . وخلال هذه الذكرى يقف نشطاء حقوق الانسان عند المنجزات والمكتسبات التي تحققت في بلادنا ، و أيضا التحديات التي تواجهنا في المستقبل .

إن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا في العشرين سنة الأخيرة ، حيث تم إرساء أسس دولة القانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال ، كان أبرزها إحداث هيئة الانصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، و التي تعد فريدة من نوعها و تعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.

ونذكر أيضا اعتماد المملكة المغربية دستور جديد سنة 2011 يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة ، و يعزز مكانة حقوق الإنسان ببلادنا ، و يتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق و الحريات.

كما انضم المغرب لعدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و صادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و أصدر  عددا من القوانين و النصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الانسان ، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة العديد من ملفات الفساد والرشوة على القضاء وكدا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب ، و إعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملائمتها مع القانون الدولي الإنساني.

كما نثمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب فيما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، و إحداث الآليات الوطنية الحمائية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة و دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

كما أن المنظمات الحقوقية ، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان والجمعيات الحقوقية المدنية  ، ساهمت في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي  ،كإلغاء عقوبة الإعدام و في الارث و تنظيم قضية الإجهاض و  قضايا الحريات الفردية ، دون أن يكون هناك أي تضييق على أصحاب الرأي في هذا الشأن .

و هذا يعبر عن انفتاح الدولة على الآراء المختلفة ، وأيضا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المنظمات الغير الحكومية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة .

كما يواصل المغرب مسيرته على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، تجلى ذلك في صدور مدونة الأسرة سنة 2004 التي منحت المرأة وضعا يحفظ لها كرامتها ويضمن لها العدل والإنصاف. وفي نفس السياق تمت مراجعة قانون الجنسية لتمكين المرأة من منح جنسيتها المغربية لأبنائها الذين أنجبتهم من زوج أجنبي . ولأول  مرة في تاريخ المملكة، تم تمكين المرأة المغربية من الحق في ممارسة خطة العدالة ( مهنة العدول ) إلى جانب الرجل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي.

 وأمام تحقيق كل هذه الإنجازات ، يتعين لفت الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه بلادنا ، حالا و مستقبلا . فرغم هذا التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ، فالتحديات كبيرة ومرتبطة أساسا بمطالب العدالة و توسيع فضاء الحريات و النهوض بالحقوق الاجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بالشغل و الصحة و التربية و التكوين، و بالدرجة الأولى في أوساط الشباب .

كما هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها ، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والبيئية. وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية ، خصوصا و أن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة.

و في الأخير، لا ينبغي تبخيس المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان و رسم صورة قاتمة وسوداوية للوضع الحقوقي بالمغرب .