أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الإجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الجمعة، إن بلادنا تسير في الطريق الصحيح، بفضل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذا تنافسية المقاولات المغربية.  

كلمة العثماني الإفتتاحية، كشف من خلالها، أن جملة من الإصلاحات القانونية والمسطرية الهامة مبرمجة للسنة المقبلة من أجل تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب مواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى تروم تنمية الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

العثماني الذي قال أن "دعم الاستثمار والمقاولة يعد محركا أساسيا للتنمية"، اكد أن ذلك  "يؤثر إيجابا على تحسين حياة المواطن والأوضاع الاجتماعية"، وشدد في هذا الصدد على ضرورة إنجاز الإصلاحات بمنطق تشاركي مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين، إذ "يمكن أن ننجح في الإصلاحات إذا ما تظافرت جهودنا، وتجاوزنا النقائص والصعوبات".

وإعتبر العثماني، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، "مرجعا وطنيا لتطوير آليات الحوار والتشاور قصد الوقوف على الاختلالات التي تواجه المقاولة، وأيضا آلية لتنسيق العمل المشترك وتتبع تنزيل الإصلاحات الأفقية والأوراش المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال".

وقال العثماني، أنه بالإضافة إلى العمل على تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، فسيعمل رفقة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطوير وتجويد آليات التشاور والحوار الدائم بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام والقطاع الخاص.

والجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مند إنشائها سنة 2010، أنجزت مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل تيسير عمل المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، إذ تمكن المغرب من الارتقاء هذه السنة إلى الرتبة 60 عالميا في تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، متقدما ب9 مراتب خلال سنة واحدة.