قرر الإدعاء العام الياباني توجيه الإتهام، لكارلوس غصن، رئيس تحالف رونو نيسان، وذلك بعد إحتجازه على خلفية الإشتباه في إخفائه جزء من دخله، بحسب ما أفادت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية الجمعة.

ومن المتوقع أن يوجه الاتهام إلى غصن اعتبارا من الإثنين، في نهاية فترة احتجازه. وكان أوقف في 19 نوفمبر في طوكيو لأنه لم ي صر ح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.

وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية "رونو"، لكنه عزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".

كما سيتم توجيه الاتهام إلى مساعده غريغ كيلي الذي اعتقل مع غصن في الوقت نفسه، بحسب صحيفة "نيكاي".

ووفقا للصحيفة، فإن النيابة ستلاحق كذلك "نيسان" لأنها تعتبر أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة إلى السلطات المالية.

وأكدت "نيكاي" أن مديرها التنفيذي هيروتو سايكاوا وقع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشارا بعد رحيله من المجموعة، مشيرة ألى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.