ألغت الحكومة المغربية الإعتراف بالفواتير المحررة بخط اليد، ما يعرف ب "البونات"، كحجة قانونية وذلك إبتداءا من السنة المقبلة 2019.

وسيصبح القرار ساري المفعول، إبتداءا من موعد دخول القناون المالي 2019. وفي لقاء نظمته غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، قال المشاركون أن هذا المستجد يدخل ضمن البنود الجديدة لقانون المالية لسنة 2019.

كما أن هذا الإجراء جاء ليواكب البنود الجديدة الذي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب  سنة 2018، وخصوصا الإجراءات المدرجة  في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

وينص قانون المالية الجديد على معاقبة المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 بجزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ  ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”،و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.