نظم صبيحة الأحد تاسع دجنبر 2018 مجموعة كبيرة من ضحايا الودادية السكنية المحيط الأزرق " المشروع السكني اطلنتيك بيتش" بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان وقفة احتجاجية جديدة أمام المشروع السكني بجانب الطريق الجهوية رقم 322 بين بوزنيقة والمحمدية.

الوقفة الاحتجاجية الجديدة جاءت بعد فشل اللقاء الذي جمع الخميس سادس دجنبر ممثلين عن الضحايا مع سمير اليزيدي عامل اقليم ابن سليمان ومحاولة تملص السلطات الاقليمية من إيجاد حلول لمشاكلهم، حيث انتهى اللقاء الذي لم يحضره رئيس الودادية بالبياض يفيد أحد ممثلي الضحايا في تصريحه للجريدة.

وتم الاتفاق خلال نهاية الوقفة السلمية التي نظمت تحت مراقبة الدرك الملكي واحد مسؤولي السلطة وأعوانها عن بعد، على التوجه مجددا للرباط وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

الودادية السكنية المذكورة حسب مصدر مقرب تعرف  مجموعة من الاختلالات المالية التي اصبحت تنذر باجهاض حلم ما يفوق  900 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية في امتلاك شققهم بالمشروع السكني للودادية.

ومن بين الاختلالات المالية حسب مصادر مقربة، خصاص مالي بمبلغ يقارب 29 مليار سنتيم، من بينها 80 مليون درهم لإكمال عملية بناء المشروع السكني و18 مليون درهم لشركة ليديك و 12 مليون درهم للالغاءات و14 مليار سنتيم قرض بنكي مع الفوائد و اختلالات مالية أخرى، هذا إضافة إلى أن عدد شقق المشروع السكني هو 884 شقة في حين أن عدد المنخرطين يبلغ 974 مما يتطلب إرجاع أموال 90 منخرط، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المبلغ المتبقي بذمة المنخرطين مليار و 500 مليون سنتيم وهو ما يتبين معه الخصاص المالي الكبير..

وكانت "كفى بريس"، قد علمت ان ضحايا الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من بينهم ضحايا الودادية المذكورة قد شكلوا في ما بينهم اتحادا يضم جميع الضحايا وقررو الخروج في مسيرات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المشاريع السكنية ومقر الجماعة المعنية، وأمام سفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

كما ان الأبحاث والتحقيات الجارية بكل من المركز الترابي للدرك الملكي بالمنصورية والمركز القضائي للدرك بسرية الدرك الملكي في ملفات احدى الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان والشركات الخمسة الوهمية التابعة لإحدى هذه الوداديات قد أشرفت على نهايتها، وينتظر أن تطيح بمجموعة من الرؤوس، بعدما امرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء ضم جميع الملفات واستكمال البحث من طرف الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوزنيقة.

القيادة العليا للدرك الملكي كانت قد دخلت حسب مصادرنا، بداية شهر شتنبر الماضي على الخط في الأبحاث والتحقيقات الجارية حول ما بات يعرف إعلاميا بملف الوداديات السكنية بالمنصورية ويحظى بمتابعة مهمة من طرف السلطات العليا للبلاد، حيث تم حسب مصادرنا حينها تكليف الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية والمركز القضائي لسرية الدرك ببوزنيقة بالبحث والتحقيق في ملفين خاصين بإحدى هذه الوداديات الموجودة بمنطقة ابن شقشق.

هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الاصوات المطالبة من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير فتح تحقيق شامل في الموضوع بالموازاة مع الأبحاث والتحقيقات الجارية من طرف الدرك الملكي.

بعض المصادر لم تستبعد أن يكون وراء “فضائح” التعمير بالشريط الساحلي لإقليم ابن سليمان خاصة بالجماعة الترابية المنصورية والتي خلفت مجموعة كبيرة من الضحايا خصوصا من الجالية المغربية بالخارج وأثرت على سوق العقار بالمنطقة، إضافة إلى العبث بالمجال الترابي للمنطقة والترامي على الملك العمومي ونهب رمال الشواطئ.........، أسماء وازنة بتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، بل هناك مصادر تتحدث عن استفادة مسؤولين وموظفين من خلال مقربين منهم من شقق بعض هذه المشاريع السكنية أما مجانا أو باثمنة منخفضة للتغطية على هذه "الفضائح" التي  يصفها جل المتتبعين ب”الجرائم” التعميرية التي اتت على الاخضر واليابس بالمنطقة وهي “الجرائم” التي سبق ان صدر في شأن بعضها ملاحظات قوية بتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سنتي 2009 و 2010.

منخرطو الودادية السكنية المحيط الأزرق ” المشروع السكني اطلنتيس 1″ بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان كانوا قد خرجوا نهاية شهر غشت الماضي  في مسيرة للقصر الملكي بالرباط للاستنجاد بجلالة الملك، قبل ان يتم استقبالهم من طرف مجموعة من المسؤولين ووعدهم بايجاد حلول لمشاكلهم في اقرب الاجال، وذلك بعد فقدانهم للثقة في المسؤولين المحليين والإقليمين في إيجاد حلول لمشاكلهم حسب مجموعة من التصريحات للجريدة.

الجريدة كانت قد علمت ان السلطات القضائية قد قررت منع رئيس ودادية سكنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء الأبحاث والتحقيات الجارية من طرف المصالح الأمنية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه دفاع أكثر من 180 منخرط لشكايات جماعية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

الشرطة القضائية انطلقت منذ مدة في الاستماع للمشتكين الذين أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج تفيد مصادر الجريدة.

جاء ذلك بعد مجموعة من الاحتجاجات الأسبوعية للمنخرطين امام المشروع السكني التابع للودادية وأمام سفارات وقنصليات المغرب ببلدان الاقامة وهي الاحتجاجات التي انطلقت منذ شهر يونيو الماضي و الذين يتهمون رئيس الودادية ب”النصب” عليهم قبل أن يتوجهوا للقضاء للمطالبة بانصافهم بعدما عقدوا عدة لقاءات مع عامل الإقليم حينها لم تكن نتائجها مرضية لهم رغم مجهودات العامل السابق مصطفى المعزة في إيجاد حلول عاجلة للمشكل.

هذا في الوقت الذي توقفت فيه وداديات أخرى عن الأشغال وعدم إتمام مشاريعها السكنية  وانطلق منخرطو إحدى هذه الوداديات في الاحتجاج على توقف الأشغال، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية منتصف شهر غشت الماضي أمام المشروع السكني المذكور.

بعض مسؤولي هذه الوداديات السكنية الذين من بينهم مسؤول بأكثر من ودادية استغلوا من جهة، جهل الضحايا بالقانون والاثمنة المغرية من أجل امتلاك سكن ثانوي على البحر بمنطقة مميزة بين الدارالبيضاء والرباط، و من جهة اخرى تساهل السلطات و تواطؤ بعض المسؤولين المحليين مع أصحاب هذه الوداديات “للنصب” على الضحايا.

بعض الوداديات السكنية الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322، انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار شرق المحمدية إلى منطقة بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان، خصوصا منها تلك التي كانت قد وضعت لوحاتها الإشهارية بين سنة 2012 و 2014، دون ان تحمل حينها كما سبق لنا أن أشرنا في العديد من مقالاتنا الصحفية، أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية، ومكاتب البيع ضدا على القانون المنظم للتعاونيات أو الوداديات السكنية، حيث انطلقت حينها في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر، عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة أو تواصيل، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة.

وانطلقت هذه الوداديات في الاشتغال خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها، أفادت حينها مصادر تقنية، عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم، في رأي المصادر ذاتها، «التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين»، عبر البيع في الحالة المستقبلية، وهي الحالة التي يمكن اعتمادها، حسب القانون، في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون، وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك افادت مصادرنا حينها، هو عدم تسوية وضعية بعض العقارات، التي توجد بها هذه المشاريع السكنية التي انطلق تسويقها انذاك، حيث كان المشتري يكتفي بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الإشهارية، بعضها أقيم على الملك العمومي دون أن تتدخل الجهات المسؤولة محليا، لتنطلق عمليات التسويق، حيث يتم اعتبار أي مشتر منخرط بالودادية المعنية، وذلك كان يجري تحت أنظار السلطات المختصة، وبمباركة رئيس المجلس الجماعي، تقول مصادرنا، إضافة إلى ما تعرفه مجموعة من المشاريع السكنية الجارية أشغال إنجازها حاليا بالمنطقة مما وصفه متتبعون بـ «خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة».

ما يجري كنا قد اشرنا بأن المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق سيجدون معه بعد تسلمهم المفاتيح، إن هم تسلموها، تفيد بعض المصادر، في حالة الحصول على التراخيص القانونية لإنجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل، خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي، الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب، توضح ذات المصادر التقنية.

ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات لو كانت السلطات المعنية و مسؤولي جماعة المنصورية قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية المغربية بالخارج اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى خلال الايام القليلة الماضية إضافة إلى ودادية بمدينة ابن سليمان معلقة منذ أزيد من عشر سنوات وداديات ببوزنيقة والشراط تعيش نفس المشاكل.

الضحايا ومن خلال تصريحاتهم للجريدة التي  واكبت احتجاجتهم ، كانوا قد طالبوا بتدخل السلطات المركزية قصد انصافهم واحياء أملهم في تحقيق حلمهم وحلم أبناءهم في امتلاك سكن ثانوي أو قار على البحر.