سياسة واقتصاد

العدالة والتنمية يعيش حالة "استنفار " قصوى بعد قرار متابعة حامي الدين: ضغط و تدخل سافر في استقلالية القضاء

إدريس شكري

يبدو أن حزب العدالة والتنمية اختار "التصعيد" بعد قرار إحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين، على غرفة الجنايات، بعد متابعته بتهمة "المشاركة في القتل العمد" حيث قررت الأمانة العامة عقد اجتماع استثنائي برئاسته، سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة مساء الاثنين، للنظر في ما وصفه العثماني في تدوينه له في "المستجدات المرتبطة  بالقضية"

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد  في تدوينه له أنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.

وكتب الرميد أن “هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل . الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”

كما ذكر بالمادة “14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”٬ واضاف ان هذه القاعدة “الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون” ووعد بعرض تفاصيلها في مناسبة قادمة

وانتقد الرميد جهات لم يسميها يبدو أنها في تقديره لا تريد  "أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا"

واكد الرميد ان “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”
وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.

يشار إلى أن الرميد ا صرح مرارا انه لا يمكن التعليق علي القضايا الجارية أمام المحاكم، ورفض التعليق بخصوص معتقلي الحسيمة وغيرهم ، بدعوى استقلالية القضاء 

لكنه اليوم يتجاوز مجرد التدخل في القضاء ، بل تدخل حتى في اختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، بتلميح على ضرورة المساءلة في هذه النازلة... 

هذه التدوينة دبح من الوريد الى الوريد كل خطاباته حول الاستقلالية القضائية التي كان يتبجح بها سابقا...