إذا كان منطلق الانتصار لمفهوم العدالة القضائية المؤسس على أحكام الدستور و القوانين و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كشف تفاصيل جريمة قتل الطالب آيت الجيد التي عَمّرَت ما يناهز ربع القرن ،  يُشَكِّل المدخل الحقوقي لتنوير الرأي العام بخبايا منعرجات هذه القضية المُعتمة أو تلك المُسْتَهْدَفَة بالتأثير الحزبي من خلال تعميق البحث في محاضر التحقيق الرسمية و الوصول إلى جميع الأشخاص المرتبطين بالقضية، أو الأحزاب و الجماعات ذات العلاقة بها، سواء المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين أو غيره من ذوي التاريخ المفضوح والماضي سئ الذكر في التكفير  وشرعنة سفك الدماء  أو تقديم التقارير السوداء عن نشطاء النضال التقدمي داخل الجامعات.

فإننا نستهجن و ندين و نستنكر بشدة كل أشكال التأثير السياسوي الذي تنهجه قيادات تنظيم العدالة والتنمية و معها بيانات النفير العام من أجل تغيير مجرى العدالة، لاسيما و أن جريمة قتل الطالب آيت الجيد تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات والاختلافات داخل الفضاء الجامعي و تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية، والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب.

و لا بديل عن التأكيد - مرة جديدة - أننا أمام قضية قانونية يتشبت فيها ذوي الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة، و معاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، و بالتالي فإن هذا التأثير السياسوي المفضوح  يجعل  حزب العدالة و التنمية أمام شبهة حماية الإغتيال و الإرهاب و القتل و التعالي و تحدي القانون و ضرب إستقلالية السلطة القضائية ، مع الوقوف الحزبي المشبوه ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت.

و تبعا للمستجدات القانونية و السياسية الطارئة التي تعرفها قضية المستشار البرلماني  عن حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين المُلَطَّخ  بدماء القتل و شبهة الإفلات من العقاب، فإننا داخل الإختيار الحداثي الشعبي إذ نعبر عن التضامن القوي مع كل المطالب الحقوقية الداعية إلى إحترام و تطبيق القانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية. فإننا نعلن للرأي العام مايلي :

1-        الشجب المتواصل لسلوكات الفعل الفاحش التي ينتهجها مصطفى الرميد وزير العدالة و التنمية و المُتَجسدة في عدم الاضطلاع بمهامه الدستورية و إنحرافه عن واجب التحفظ نحو الترويج ل " نَعْرَة " الشوفينية الحزبية ، مع الإصطفاف الذميم إلى جانب متهم بالقتل معروض أمام أنظار المؤسسة القضائية المستقلة، و الانحياز السافر ضد المطالب الحقوقية الداعية إلى إحترام وتطبيق القانون.

2-  التشبث المتين بمبدأ استقلالية السلطة القضائية و المساواة أمام محاكمها ، و رفض كل أشكال التضليل السياسوي و جميع مظاهر الخروج على القانون التي يُمارسها تنظيم " الخوارج على الدستور " وفق ضلال حزبي مُؤَسَّسٍ على فتوى خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال لها.

*رئيس الإختيار الحداثي الشعبي