بعد التدوينات العجيبة لكل من الوزير الرميد و النائبة ماء العينين، وبلاغ امانة البجيدي، وإنتفاضة فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب. جاء الدور على فريق البجيدي في مجلس المستشارين.

وكل من ينتظر الجديد، فلا جديد، نفس النغمة تعزف عليها أروكسترا الحامين لحامي الدين، فقد ندد طبعا فريق المصباح في مجلس المستشارين بشدة لما إعتبره "أسباب سياسية محضة، لا علاقة لها بتحقيق العدالة"، ليزيد من غرق عجلة المصباح في وحل الزج بالقضاء في مصالح حزبية ضيقة.

الفريق المذكور أصدر بلاغا عقب إجتماعه بدوره، الثلاثاء، وتوقف فيه بشكل مسهب "عند ابعاد وخلفيات تحريك هذه المتابعة..". وهنا يلزمنا ان نقول أن مجرد التساؤل عن "الجهات التي حركت الملف"، فهو إعتراف واضح بأن الملف كان راقدا، ليس في درج العدالة ولكن في درج التحقيق للوصول إلى الحقائق التي افضت إلى قرار المتابعة.

العجيب في بلاغ الفريق المصباحي بمجلس المستشارين، أنه بين كل كلمة لا يضع النقاط، بل يضع إستشهادات من القانون والدستور، كما لو كان هذا القانون يسمح بقتل كل من خالف رأيهم و "قناعاتهم".

والاكثر غرابة أن البلاغ قال بالحرف محدرا "من إقحام القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ورجال الصحافة والإعلام". طبعا الرواية هنا تعود باثر رجعي على قضية بوعشرين عشير حامي الدين، كما أن هذه العبارة لا تدل إلا واحد من بين الكل، وهو العدالة و التنمية الذي يريد أن يضغط سياسيا، بحزبه ووزرائه وبرلمانييه ونوابه ومجالسه الجماعية القروية والحضرية، وحتى جماعته وعشيرته وقبيلته وربما قرضاوييه أيضا. هو وحده من يريد أن يسحب قرار متابعة قانوني، لأسباب سياسية ولأن سي حامي الدين "قيادي ومناضل وحقوقي ودكتور" ونخشى أن ننطق كلمة دكتور كما ينطقها اشقاؤنا في مصر.

لكن الجديد فعلا الذي أتى به بلاغ فريق البجيدي في المستشارين، انه يظن بوجود "مواقف معبر عنها من مختلف التيارات المدنية والسياسية والنقابية، والتي تعكس الوعي بخطورة هذه النازلة". ولا نعرف من او ما هي هذه التيارات المدنية والسياسية و النقابية. لحد الساعة ومند قرار المتابعة لم نسمع سوى لغو البجيدي في جمعة الحقيقة... ومن لغى فلا جمعة له.