خلال جلسة الثلاثاء، صادق مجلس النواب في جلستين عموميتين ترأسهما رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على مقترح قانون وعشرة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي.

وهم مقترح القانون، تعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 12 من غشت 1913، والذي يخص الإلتزامات والعقود، كما تم تعديله وتتميمه. حيث وافق المجلس عليه بالإجماع. ويهدف ايضا هذا المشروع إلى إلى تمديد فترة قبول طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق المواطنين المغاربة نتيجة انفجار الألغام بالمناطق الصحراوية للمملكة على الخصوص، وذلك بتمديد مدة تقادم دعوى التعويض عن هذه الأضرار من 5 إلى 15 سنة.

وفي إطار تحديث الخدمات المقدمة من طرف صندوق الضمان الإجتماعي وتحسين حكامته وتوفير ضمانات إضافية لحفظ حقوق المؤمنين، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 84.17 ومشروع قانون رقم 90.17 القاضيين بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يوليو 1972).

كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وذلك قصد النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارتين.

كما كان قانون التصفية موضوع مصادقة المجلس، الذي جاء بناء على القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تدارس المجلس وصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016. ويهدف هذا المشروع إلى الاطلاع والتحقق من كيفية استخلاص الموارد وصرف الاعتمادات برسم السنة المالية 2016، وهو أول مشروع قانون للتصفية يتم إعداده وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.

وعن خوصصة منشآت عامة، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وينص المشروع على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف 5 شركات وفندقين من اللائحة المزمع خوصصتها.

ويهدف مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والتي ستعوض مديرية التجهيزات العامة، لملائمة إطارها المؤسساتي مع محيطها الخارجي، وتمكينها من الاطلاع بمهامها في أحسن الظروف، وإنجاز المشاريع المنوطة بها بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة. وقد وافق مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع.

كما صادق مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ومشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ومشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.