في رد دقيق وقانوني، قال الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أعلى تدوينة الوزير الرميد بخصوص قضية حامي الدين، أن الامر خطير جدا وقد يشكل محط إستشهاد من طرف منظمات حقوقية في المستقبل.

الوكيل العام، حكيم الوردي، الذي هو ايضا عضو نادي قضاة المغرب، أكد أن الامر "على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية".

وشرح الوردي في تصريحات صحافية، أن "الدفع بسبق البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع” ، مضيفاً أنه “لا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبقت المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

وزاد الوردي في توضيحاته الدقيقة أن "المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء” متسائلاً : “هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة".

وحول حيثيات متابعة حامي الدين أفاد الوردي أن “تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة التي أدلي بها فقط في 26/12/2016 ، أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم بينت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر2016، في القضية التي لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس”.