لم يستسغ عدد من القضاة المغاربة، التدخلات السافرة للعدالة و التنمية في مجريات المتابعة القضائية في حق حامي الدين بتهمة المساعدة في القتل العمد.

فقد عبر عدد منهم، وخاصة المنتمين للوداية الحسنية، عن غضبهم الشديد من خرجة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ومعها بلاغات كل من امانة البجيدي وفريقه في مجلس المستشارين.

القضاة عبروا عن إستنكارهم هذا السلوك الإستبدادي، ومطالبة تلك الجهات بإحالة قاضي التحقيق لدى محكمة الغستئناف بفاس، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وإعتبروها ردة حقوقية حقيقية ببلادنا ونكوصا كبيرا، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011 .

وحسب مصادر إعلامية، فإن بعض القضاة، سجلوا ان ما قامت به الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية يشكل خرقا سافرا لاحكام الدستور ولاسيما الفصل 109 الذي يمنع التدخل في القضايا المعروضة امام القضاء ، كما يمنع اي توجيه او ضغط على القضاة تحت طائلة العقاب الزجري .

القضاة قالوا أن الامانة العامة للعدالة و التنمية، كان حريا بها ان تدافع عن عضوها، امام غرفة الجنايات وليس الاختباء وراء مصطلحات من قبيل سبقية البت وحقوق الانسان وغيرها من المصطلحات الفضفاضة من القاموس السياسي الذي يراد به تغليط  الرأي العام .

هذا وطالب بعض القضاة، حسب المصادر الإعلامية نفسها، المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا الاستقواء بالمؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة من طرف حزب العدالة والتنمية في محاولة للتأثير على قرارات السلطة القضائية وضرب عرض الحائط الضمانات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 والتي يبقى جلالة الملك محمد السادس هو الساهر عليها .

وختم القضاة الغاضبين بان خرجات حزب البجيدي، تؤكد انه لا يحترم الاحكام والمقررات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك في حق المنتمين اليه رغم كونهم مواطنين مغاربة يسري عليهم ما يسري على غيرهم من المغاربة، وان خرجاتهم الاعلامية تشكل حنينا للماضي بعد ان كان وزير العدل مصطفى الرميد يواري عثراتهم وزلاتهم.