قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات  إنه  بالرغم من ارتفاع ميزانية المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم بـ230 في المائة، إلا  أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها.

وعزا تقرير حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ذلك إلى ضعف القدرات التدبيرية سواء من حيث تنفيذ المشاريع أو من حيث التدبير المالي والمحاسبي.

وأوضح التقرير، أن” المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار ان الوزارة المعنية، لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.

وأوضح التقرير، أن ” النظام التعليمي لايزال يعاني من العديد من النقائص تهم على وجه الخصوص، نقص في الطاقة الاستعابية، حيث لاتزال الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية، فمن أصل 1164 مؤسسة المبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل انجاز لا يتجاوز 24.6 % أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052حجرة درس جديدة، فإن الانجازات لم تتجاوز 4062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 57.6 %”. .